الوزارة لم تتحمل جزءاً من مديونيات الهيئات الاقتصادية للحفاظ على تسعيرتها الاجتماعية
قال ممتاز السعيد، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى إن الدراسة التى يجرى إعدادها حالياً لتطوير البنك كشفت أن وزارة المالية لم تنفذ قرارات سيادية تم إصدارها منذ عام 1991من قبل مجلس الوزراء بشأن تحمل جزء من مديونيات الهيئات الاقتصادية التى تقدم خدمات جماهيرية، وذلك للحفاظ على مستويات أسعارها.
وأضاف فى تصريحات لـ «البورصة» أن من بين تلك القرارات تحمل جزء من مديونيات هيئة السكك الحديدية وغيرها من الهيئات الاقتصادية التى تحقق خسائر حالية بسبب سياسة تسعير خدماتها اقتصاديا.
وكشف السعيد عن تشكيل لجنة من وزارتى المالية والتخطيط والبنك لفحص تلك المستندات والقرارات وما يترتب عليه من التزامات مالية مؤكداً أن حجم المديونية سيكون ضخماً، نظراً لعودته لسنوات طويلة على عدد كبير من الهيئات الاقتصادية، وهو ما يجرى تحديده حاليا لوضع آلية لتحصيله من وزارة المالية دون التأثير على عجز الموازنة.
وقال إن اللجنة تطالب وزارة المالية بتنفيذ تلك القرارات السيادية وجدولة المديونيات وهو ما سيدعم المركز المالى للبنك فى حالة إبرام اتفاقية جدولة لتلك المديونيات بعد الانتهاء من حصرها عقب دراسة القرارات السيادية وتحديد الالتزامات على الخزانة العامة.
ووفقاً لبيانات وزارة المالية فقد ارتفعت مديونيات عدد من الهيئات الاقتصادية البالغة 48 هيئة منها هيئة البترول التى ارتفعت مديونياتها إلى 125 ملياراً بنهاية العام المالى الماضى و17 ملياراً لهيئة اتحاد الإذاعة والتليفزيون لصالح بنك الاستثمار القومى.
ويصل إجمالى ما يؤول للخزانة العامة من الهيئات الاقتصادية 153.6 مليار جنيه وما تدفعه الخزانة العامة للهيئات 165.4 مليار جنيه بفارق 11.8 مليار جنيه.
