تمكن مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر من تحقيق تحسن في نتائجه المالية للربع الثالث من العام المالي 2013 وبلغ صافي ربح المصرف للربع الثالث 34,9 مليون جنيه ليقفز إلى 68,8 مليون جنيه للشهور التسعة الأولى من العام، وهو ما يمثل نمواً قدره 329,7 مليون جنيه، مقابل صافى خسائر بمبلغ 260,9 مليون جنيه للفترة المماثلة من عام 2012.
وقالت نيفين لطفي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف أبوظبي الإسلامي- مصر : “بالرغم من التباطؤ الذي شهده الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة، إلا أنّ مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر استمر في تحقيق تطور ملحوظ في نتائجه المالية، بدأت بتحقيق صافى الربح فى الربع الأول بمبلغ 11,4 مليون جنيه لأول مرة فى العام الحالى منذ استحواذ التحالف الإماراتى فى سبتمبر 2007 على البنك الذى كان يعانى من الخسائر. ثم شهد الربع الثانى من عام 2013 تحقيق ضعف صافي الربح المحقق بالربع الأول من العام، ليبلغ 22,6 مليون جنيه، ثم صافى ربح 34,9 مليون جنيه للربع الثالث بنسبة نمو 54,7%، ليسجل صافي الربح المحقق للتسعة شهور الأولى من عام 2013 مبلغ 68,8 مليون جنيه”.
وقد جاء هذا التحول الملموس فى نتائج أعمال البنك نتيجة للسياسات والإجراءات التى اتبعها البنك خلال السنوات الماضية بهدف تقوية المركز المالي له، ويأتي على رأس هذه الإجراءات الخطوة الاستباقية التي اتخذها البنك في نهاية 2012 بتغطية فجوة المخصصات للديون المتعثرة، حيث تم سداد دفعة واحدة بمبلغ 950 مليون جنيه مصري، بدلا من سدادها على دفعات كان من المقرر لها أن تنتهى عام 2014. إنّ هذه الخطوة وضعت البنك على أول الطريق نحو تحقيق صافى أرباح، بالإضافة إلى تنقية الميزانية وزيادة معيار كفاية رأس المال ليصل إلى 11,28% وفقاً لمعيار بازل2 فى 30/9/2013. واتبع البنك مجموعة من التوجهات التى نتج عنها نمو جوهرى فى الأعمال بكافة القطاعات، سواء قطاع الشركات أو قطاع الأفراد، والتركيز على العميل في المقام الأول وطرح منتجات جديدة تلبى احتياجات العملاء.
حققت قطاعات الأعمال المختلفة نمواً مطرداً خلال التسعة شهور الماضية من العام 2013 حيث سجلت محفظة التمويلات زيادة بمبلغ 880 مليون جنيه بنسبة 16,5% لتبلغ 6,2 مليار جنيه وساهم في هذا النمو تمويلات قطاع الشركات ليبلغ 3,8 مليار جنيه وقد تحقق النمو من عملاء قطاع الشركات الكبري والشركات الحكومية فضلاً عن قيام البنك بدور المرتب الرئيسي ووكيل التمويل في أول تمويل مشترك وفقاً لنظام المضاربة. وأيضاً ساهم قطاع التجزئة المصرفية في النمو ليبلغ اجمالي تمويلات الافراد 2,1 مليار جنيه.
هذا وقد جاءت نتائج إطلاق خدمات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة مشجعة، حيث حققت نمواً بمبلغ 91 مليون جنيه، وهذا القطاع له أهمية كبيرة حيث يعد قاطرة النمو الاقتصادي في مصر.
كما سجلت اجمالي الودائع نمواً كبيراً بنسبة 7,1% لتبلغ 12,3 مليار جنيه خلال التسعة شهور الماضية من العام 2013 وجاء هذا النمو في الودائع من قطاعي الشركات والتجزئة المصرفية، مع التركيز علي تنمية محفظة الحسابات الجارية والتوفير والحفاظ علي نسبة سيولة جيدة حيث بلغت نسبة التمويلات الي الودائع 48%.
تضيف نيفين لطفى “لقد جاء تحقيق مصرفنا لتلك الأرباح والنتائج المتميزة كنتيجة مباشرة لتحسن كافة مؤشرات الأداء ونتائج الأعمال وإتّباع سياسة متحفظة، للحفاظ على معدلات مخاطرمعتدلة ، مدعومة بالتركيز على استراتيجية طموحة لتقديم خدمة متميزة لعملائنا، حتى يتمكن مصرفنا من تحقيق مكانة متميزة في السوق المصري ، وهو ما نسعى لتحقيقه بثقة وثبات. إنّ تحقيق المصرف لتلك النتائج الإيجابية يعني أننا نسير في الطريق الصحيح نحو شغل مكانة ريادية متميزة في سوق المنتجات المصرفية الإسلامية”
