قال محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور ان الغاء الشورى سبقه جلسة ماراثونية استمر الجدل فيها ما يزيد عن 4 ساعات و الجميع عرض وجهة نظره والجميع تحدث بحرية كاملة
ومن جانبه قال احمد خيرى عضو لجنة الخمسين وممثل العمال خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده لم اعلن الانسحاب من اللجنة و انفعلت بسبب غياب بعض الاعضاء وكان يجب التصويت اثناء حضور الجميع و نرتضى بنتيجة التصويت و نفكر فى اليات جديدة لتمثيل كافة فئات الشعب المصرى
وحول المطالبة باصدار اعلان دستورى مكمل لمد اجل اللجنة قال : لسنا فى حاجة الى هذا القرار وهناك لائحة معتمدة للجنة بعد ان تم مراجعتها من ممثلى مجلس الدولة ثم نشرت فى الجريدة الرسمية للدولة واصبحت سارية منذ نشرها الجريدة الرسمية 13 سبتمبر الماضى
واضاف مدة عمل اللجنة 60 يوم عمل وليس شهرين والتزمنا بهذه اللائحة منذ نشرها فى الجريدة الرسمية ووجدنا ان المدة تنتهى 3 ديسمبر القادم
وحول المواد التى تم اقرارها قال المادة 8 من باب مقومات الدولة تنص على يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى وتلتزم الدولة بتوفير العدالة الاجتماعية بما يحقق الحياة الكريمة للمواطنين اما المادة 9 تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص دون تمييز و المادة 14 فتنص على ان الاضراب السلمى حق ينظمه القانون بينما نصت المادة 15 على ان تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن ورعاية مصابى الثورة و المحاربين القدامى و مصابى العمليات الامنية وتشجع الدولة المجتمع المدنى فى تحقيق الاهداف
ونصت المادة 17 على التزام الدولة باقامة تاميين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الامراض وينظم القانون الاعفاء من النفقات ويحظر الامتناع عن تقديم العلاج باشكاله المختلفة لكل انسان فى حالات الطوارئ او الخطر على الحياة
ونصت المادة 18 على التعليم حق لكل المواطنين وهو مجانى وتلتزم الدولة بتوفيره وفق معايير الجودة العالمية بما فى ذلك التعليم الفنى و التقنى واشار الى اقرار مادة تلتزم الدولة بوضع خطة للقضاء على الامية بين المواطنين فى جميع الاعمار وفق خطة زمنية معينة
وحول المادة المستحدثة للزراعة قال محمد سلماوى نصت على ان الزراعة مقوم اساسى للاقتصاد الوطنى و تجرم الدولة الاعتداء عليها وتلتزم بتوفير مستلزمات الانتاج الزراعى وشراء المحاصيل الاستيراتيجية بسعر مناسب
وحول نسبة التصويت على مواد الدستور قال ليس شرطا ان تكون نسبة التصويت 75 % لان ما تم من تصويت كان بالتوافق او الاغلبية و لم يتم الاتفاق بعد على تفسير الشريعة فيما يتعلق بالاستعانة فقط بنص حكم المحكمة الدستورية العليا او اضافة تفاصيل اخرى
