تنتهي لجنة الخمسين من عملها في 3 ديسمبر القادم بعد الانتهاء من التصويت على كافة مواد الدستور والتي تم الانتهاء من 50 مادة منها حتى الآن.
قال محمد سلماوى، المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن لجنة الخمسين لتعديل الدستور ستنتهي من عملها 3 ديسمبر المقبل، مؤكدًا أنه ليس هناك أى مشكلة فيما يتعلق بمدة اللجنة ، مشيراً إلى أنه طبقًا لما نشر فى الجريدة الرسمية أن مدة عمل اللجنة 60 يوم عمل وليس شهرين، وأن اللجنة التزمت بهذه اللائحة.
وأضاف سلماوي خلال مؤتمر صحفى له بمجلس الشورى أمس، إن اللجنة أقرت بعض المواد الهامة التى يجب إلقاء الضوء عليها لأهميتها منها المادة الخاصة بالاعتصامات والاضرابات ، فالاضراب السلمى حق يكفله القانون ، كما أن الدستور سيضم أكثر من مادة بخصوص العدالة الاحتماعية.
وأضاف سلماوى، فى مؤتمر صحفى السبت، أن لدى أعضاء اللجنة رغبة قاطعة لعدم مد فترة عمل الخمسين، او طلب فترة إضافية، مضيفا ” لان مصر فى حالة صراع مع الزمن حيث تحاول وضع نظام منتخب شرعى جديد يخطو بها للمستقبل، واول قواعد هذا المستقبل الدستور ..أى يوم اضافى مخصوم من وقت مصر فى الاستقرار”.
وأكد سلماوي على أن اللجنة بعد أن أقرت خلال اجتماعها الخميس مبدأ وجود مجلس الشورى ، وتم حسمه بإلغاء المجلس سيتم مناقشة نص دستورى بمنطوق جديد بصلاحيات رئيس الجمهورية والحكومة فضلا عن شروط الترشح والعضوية فى البرلمان بغرفة واحدة.
وشدد سلماوى على أن جلسة الخميس التى صوتت ضد وجود مجلس الشورى كان صحيح قانونا.
وأشار سلماوى إلى أن مصر مقبلة على مرحلة مراجعة لكافة التشريعات التى يبلغ عددها 63 ألف تشريع تتماشى مع الدستور الجديد، فضلا عن تشريعات جديدة تفسر المواد المستحدثة الجديدة فى الدستور، مستطردا ” أمام البرلمان الجديد عملية تشريعية صعبة جدا.. لانها ستضع القوانين للمجتمع طبقا لما نص عليه فى الدستور الجديد”.
وفيما يخص الاحتياطيون ، قال سلماوى إنه سيسمح لهم بالحضور إذا وصل اليهم رأى قانونى يفيد ان حضورهم جلسات التصويت لن يبطل عمل لجنة الخمسين، مشيرا الى ان لديهم رأى قانونى يؤكد خطورة وجودهم فى جلسات التصويت على عمل اللجنة من الناحية القانونية.
وأشار المتحدث باسم لجنة الـ50، إن اللجنة ليست بحاجة لاعلان دستورى مكمل بشأن انتهاء مدتها ، كما أنهم لم يتفقوا حتى الآن على تسمية المجلس النيابى القادم أو قانون الانتخابات.
ورفض سلماوي القول بان الطعون تحاصر لجنة الخمسين ، مؤكدا انهم في حالة صراع مع الزمن، مشيراً إلى أن التصويت على الغاء مجلس الشورى صحيح رغم امتناع وغياب بعض الاعضاء عن التصويت .
قال المهندس صلاح عبد المعبود، عضو المجلس الرئاسي لحزب النور عضو لجنة الـ50 في تصريح لـ” البورصة”، أن الحزب يسعى للخروج بمقترح يجمع بين المادة 219 وتفسيرات المحكمة الدستورية ووضع ضوابط تلزم المحكمة للتفسير الأخير.
وتوقع عبد المعبود أن تنتهي تلك المادة في النهاية بالتوافق، مشيراً إلى أن الحوار لازال دائراً متجهاً لمنحى إيجابي يرضي جميع الأطراف.
وكشف أنه خلال لقاءه بكل من الدكتور عمرو الشوبكي والدكتورة منى ذو الفقار والدكتور عبد الجليل مصطفى اتفقا على ضرورة مراجعة تفسير المحكمة الدستورية لتلك المادة.
