تراجع المعروض من قطع غيار السيارات بالسوق المصرية إلى 50%، بعد أن رفض البنك المركزى السماح للمستوردين بإجراء أى تحويلات مالية إلا بوصول الكميات المستوردة خلال شهرين.
قال سامح سمير، مستورد قطع غيار سيارات: إن شرط البنك المركزى عدم السماح للمستوردين بإجراء أى تحويلات مالية إلا مع وصول الكميات المستوردة خلال شهرين أدى إلى نقص المعروض من قطع الغيار بالسوق المحلية بنسبة 50%، خاصة أن البضائع عادة ما تصل خلال مدة تتراوح بين 4 و5 أشهر.
من جانبه، أشار دسوقى سيد دسوقى، رئيس شعبة قطع غيار السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إلى أن حالة الركود سيطرت على السوق ووصلت نسبة العجز إلى 50% نتيجة تراجع الاستيراد.
أضاف أنه رغم حالة الركود بسوق قطع غيار السيارات التى تزايدت بنسبة كبيرة الأسبوع الماضى، فإن أسعار المنتجات لم ترتفع سوى 25% وهى النسبة التى طرأت على الأسعار العالمية ولم يستغل أى تاجر نقص المعروض لرفع الأسعار.
أوضح أن الشركات تعزف عن عملية الاستيراد فى ظل غياب الاستقرار الداخلى فى البلاد وزيادة الانفلات الأمنى، مشيراً إلى أن الشركة التى كانت تستورد 4 كونتينرات تراجعت إلى كونتينر واحد كل ثلاثة أشهر، حيث انخفض الاستيراد بنسبة 50% عن العام الماضى، وهو ما أدى إلى نقص المعروض من قطع الغيار بنفس النسبة.
أشار إلى أن هناك أنواعاً استنفدت من السوق ولم ضخ كميات جديدة منها بالأسواق، وهو يدفع المستهلك لقطع الغيار المستعملة رغم عدم توافر اشتراطات الأمان بها.
نفى أن تكون هناك أى بضائع مهربة مطروحة – حالياً – بالأسواق، خاصة أن أقصى جمارك فرضت على قطع الغيار 10%، كما تصل عقوبة المهرب إلى 5 سنوات سجن.
