%62 يتوقعون العودة للتفاوض مع صندوق النقد الدولى
%68 يتنبأون بإخفاق الحكومة فى تحقيق النمو المستهدف
رفض واسع النطاق لإجبار القطاع الخاص على تطبيق الحد الأدنى للأجور أو فرض ضرائب جديدة
كشف مسح أجرته جريدة «البورصة» مع 50 شخصية من قادة مجتمع الأعمال عن رفض %42 منهم للسياسات المالية التوسعية التى تنتهجها الحكومة الحالية.
وشمل المسح شخصيات اقتصادية تنتمى للقطاعين العام والخاص لتقييم أداء الحكومة التى تدير البلاد منذ أربعة شهور.
فيما تركزت أسباب الرفض فى أن سياسة الحكومة الحالية غير واضحة ولا توجد مصادر لتمويل الخطة التوسعية ما يؤدى إلى ارتفاع معدل التضخم وعدم الاستقرار السياسى وأكدوا أنه من الأولى إعادة تشغيل الاستثمارات المعطلة.
وقال وليد حجازى، الشريك المؤسس فى مكتب حجازى وشركاه إن الوضع الاقتصادى الحالى صعب والمزيد من ضخ التمويل الحكومى سيؤثر على زيادة العجز المالى.
وقال أشرف العربى، مستشار صندوق النقد الدولى للسياسات الضريبية لمنطقة الشرق الأوسط إن السياسات التوسعية غير مؤكدة النتائج، ومن الممكن أن تزيد من عجز الموازنة وأن الحل الأمثل يكمن فى تقليل الانفاق للحصول على نتائج مؤكدة.
وتوقع %62 من الذين شملهم المسح أن تعود مصر للتفاوض مع صندوق النقد الدولى مجددا للحصول على قروض.
وكانت الحكومة الحالية قد أوقفت التفاوض مع الصندوق بعد حصولها على مساعدات سخية من ثلاث دول عربية بقيمة 12 مليار دولار بعد ازاحة الاخوان المسلمين. كما تضررت العلاقات بين الطرفين نتيجة ما اعتبره مسئولى الحكومة المصرية تعمد الاهانة لمصر من صندوق اللنقد الدولى.
وقال إسماعيل حسن، المحافظ السابق للبنك المركزى المصرى رئيس بنك مصر إيران للتنمية، إن مصر تحتاج إلى دعم مالى وهى عضو مؤسس فى الصندوق وتحتاج إلى أموال كثيرة لمعالجة الأوضاع الراهنة.
و قال مشاركون فى الاستطلاع إن القرض سيساعد فى انعاش الاقتصاد ويوفر المزيد من العملة الصعبة ويخفض من حجم الدين ويجذب مزيداً من الاستثمارات الخارجية ويرفع الثقة فى الاقتصاد المصرى كما سيساعد فى تشغيل المصانع المتعثرة ويسد الفجوة التمويلية ما يؤدى إلى السيطرة على عجز الموازنة فيما رأى الرافضون أن المساعدات الخليجية تغنى مصر عن قرض صندوق النقد الدولى.
وتوقع %68 من المشاركين إخفاق الحكومة تحقيق هدفها بالوصول بالنمو الاقتصادى إلى %3.5 بنهاية العام المالى الجارى، نتيجة ضعف أداء الحكومة نفسها، واضطراب الاوضاع السياسية.
وتوقع عدد منهم أن يتراوح النمو للعام المالى الحالى بين 1.5 و%2 نظراً لارتفاع الدين العام وعجز الموازنة.
وقال نبيل فرحات العضو المنتدب CFH لإدارة المحافظ إن هناك علامات استفهام كبيرة حول التعامل مع عجز الموازنة، كما أن استمرار المساعدات العربية أمر غير مؤكد، وهو ما يضفى نوعا من الشك فى قدرة الحكومة على تحقيق النمو المستهدف.
أما عن مدى تأييد القطاع الاقتصادى لقيام الحكومة بفرض ضرائب جديدة لتمويل الانفاق الحكومى والسيطرة على عجز الموازنة رفض %72 منهم فرض أى ضرائب جديدة.
وقال أشرف عبدالغنى، رئيس جمعية خبراء الضرائب إن زيادة الضرائب ليست الحل الأمثل لسد فجوة التمويل لدى الحكومة، وزيادة الضرائب ستؤثر على حصيلة الأرباح التجارية مما يخلق فرصاً كبيرة للتهرب من دفع الضرائب.
وقال أشرف العربى إن مناخ الأعمال غير مناسب فى الوقت الحالى وأن الترتيب الأخير لمصر على مؤشر ممارسة الأعمال فى المركز 128 عالمياً سيزيد من الضغط على الاقتصاد المصرى فى الفترة المقبلة.
ورفض %62 من عينة الاستطلاع ضغوط الحكومة لتطبيق الحد الأدنى للأجور على القطاع الخاص. وجاءت أسباب الرفض لعدم وضع قيد على الأجر وتركه لنتائج اداء كل جهة عمل خاصة أن القانون الحالى لا يلزم بذلك ولعدم وجود دخل يكفى رفع الحد الأدنى فى القطاع الخاص ولأن سوق العمل مفتوح للعرض والطلب وتحديد الأجر سيؤدى لانتشار البطالة المقنعة.
وحول تقييم القطاع الاقتصادى لجهود حكومة الببلاوى فى ملف الأمن رأى %20 ان اداء الحكومة ضعيف فيما قال %62 إن اداءها جيد و%18 رأوا أن الأداء الأمنى ممتاز.
ورداً على سؤال حول وجود فرصة للمصالحة السياسية الشاملة فى مصر، قال %38 إن الفرصة موجودة ويجب اجراء المصالحة لأنها ستؤدى لتحسن الأداء الاقتصادى وطالبوا بتحديد آليات للمصالحة فيما قال %62 إنه لاتوجد أى فرصة للمصالحة بسبب تخوين كل طرف للآخر وغياب الارادة السياسية لتحقيقها مطالبين بإجراء المصالحة بعد الانتهاء من المحاكمات القضائية الجارية حالياً.
