دافع وزير المالية أحمد جلال عن سياسة الحكومة الحالية، وقال إن الحزمة التحفيزية مدروسة بعناية والغرض منها تنشيط الاقتصاد، وخلق فرص عمل بسرعة عبر استكمال مشاريع قائمة كانت تحتاج إلى القليل من التمويل وتطوير البنية الأساسية بما يشجع القطاع الخاص بدوره على زيادة استثماراته.
وقال الوزير، إنه لايمكن اتباع سياسة انكماشية فى ظرف يتباطأ فيه النمو ويصل إلى ما دون معدل زيادة السكان ويزداد الفقر وترتفع البطالة، مضيفاً أن التوجه إلى سياسة انكماشية من شأنه أن يضغط على الفقراء اكثر ويدفع بكثيرين إلى البطالة، فضلاً عن عدم استيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل.
وقال جلال، إن الحكومة قررت عدم فرض اعباء ضريبية جديدة حتى يستطيع قطاع الأعمال مواكبة البرنامج التوسعى وكان بذهننا أيضاً أنه يتعين قدوم أموال من الخارج، حيث إن تدوير الأموال من جيب إلى اخر – عبر مزيد من الضرائب – لن يفيد كثيراً لأنه لا ينشط الطلب ويعيد هيكلته فقط وقد تحقق ما نريد بالمساعدات العربية ونامل أن تجىء أموال عربية أكثر وغير عربية. وأضاف أن النتائج على الارض فى القطاع المالى وفى المقاولات والسياحة تشير إلى تحسن معقول فى المؤشرات الاقتصادية وسيظهر أثر التحفيز أكثر بمرور الوقت.
وقال جلال، إن الوزارة تعالج حالياً ملفات تشمل التمهيد للتحول إلى ضريبة القيمة المضافة بدلاً عن ضريبة المبيعات، واستكمال تفعيل الضريبة العقارية والتجهيز لبرنامج قومى للتأمين الصحى الشامل بالتعاون مع وزارة الصحة قادر على الاستدامة ومتوازن، والتواصل مع مؤسسات التصنيف للتعريف بأحدث المتغيرات فى الاقتصاد وبدء الخطوات الأولى لاطلاق برنامج التحويلات النقدية المشروطة، وبرنامج تحويل القطاع غير الرسمى إلى رسمى.
وفيما يتعلق بفض التشابكات بين أجهزة الموازنة، قال جلال إن ما يحدث فيه هو مواصلة فض الاشتباك بين أموال التأمينات الاجتماعية وكل من وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى، وقد قطعنا فى هذا شوطاً، وظهر ذلك إصدار صكين مؤخراً لصندوق التأمينات بقيمة 14.2 مليار جنيه وقرب الانتهاء تماماً من تدقيق كل ما للتأمينات من أموال لدى المالية ورفع المعاش بنسبة %10 بحد أدنى 50 جنيهاً اعتباراً من يناير المقبل.
