اجتماع خلال أيام لمراجعة قوانين الاستثمار وإزالة جميع المعوقات
قال أسامة صالح، وزير الاستثمار ، إن استرداد شركات الخصخصة الصادر بشأنها أحكام نهائية تقضى ببطلان بيعها «واجب» على الحكومة ولا حياد عنه، وكشف أنه سيعقد لقاءات ودية مع مسئولو والمساهمين الحاليين بالشركات التى صدرت فى حقها أحكام قضائية باستردادها، للاتفاق على آلية تنفيذ الأحكام تجنبا للصدام مع المستثمرين.
وتابع الوزير فى تصريحات لـ «البورصة»، أن مجلس الوزراء سيجرى اجتماعاً الأسبوع الجارى لمراجعة جميع قوانين الاستثمار، لوقف أى معوقات تنتج عن تطبيق تلك القوانين، والعمل على تهيئة المناخ لتعبئة استثمارات جديدة محلية وأجنبية.
أكد صالح أن الحكومة مستعدة لتعويض المستثمرين عن أى خسائر قد تلحق بهم نتيجة تنفيذ الأحكام القضائية، عبر لجان تم تشكيلها من وزارتى الاستثمار والعدل تعكف حالياً على دراسة أوضاع كل شركة على حدة.
وتواجه الحكومة صعوبة فى تنفيذ عدد كبير من الأحكام القضائية النهائية غير القابلة للاستشكال ببطلان خصخصة شركات القطاع العام خاصة فى ظل تصفية عدد من الشركات وبيع عدد من الأصول وتغيير هيكل المساهمين ما ولد مراكز قانونية جديدة.
وأكد وزير الاستثمار على هامش مؤتمر اليورومنى، أن الحكومة تسعى لإنجاز تشريع يحمى تصرفات وقرارات الوزراء لتمكينهم من اتخاذ قرارات تخدم مناخ الاستثمار، لبث رسائل إيجابية عن الاقتصاد المصرى، مشيراً إلى أن هناك مستثمرين صدرت فى حقهم أحكام بالسجن لأكثر من عامين قبل أن تتم تبرئتهم، ما اعتبره أكبر معوقات جذب الاستثمارات.
ورأى صالح أن قانون حماية متخذى القرار فى الدولة بات حتميا فى التوقيت الحالى، فالحكومة لا تسعى لتحصين رجالها أو تأمين نفسها بل تستهدف إزالة الرعب الذى يسيطر على الوزراء وكبار المسئولين ويحجم قراراتهم.
على جانب آخر، قال وزير الاستثمار أنه لابد من الفصل بين العلاقات بين الدول والعلاقات بين المستثمرين، فعلاقات المستثمرين القطريين والأتراك بالسوق المصرى لاتزال قائمة بعيداً عن العلاقات السياسية المضطربة حالياً بينها وبين مصر.
