وزير المالية: لا تبنوا توقعاتكم للاقتصاد المصرى على التقارير العالمية عن الحاضر
السياحة تستعيد عافيتها أبريل القادم و«الطيران» تسعى لزيادة سعة المطارات
دعت الحكومة دوائر الاستثمار الأجنبية والعربية إلى الرهان على المستقبل، الذى يتأسس على خريطة طريق واضحة ورؤية متكاملة لكيفية النهوض بالاقتصاد وتعامل جاد مع المشكلات التى استعصت على الحل طوال السنوات الماضية.
وفيما أكدت الحكومة على أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية كذلك لتعمل على تنشيط الاقتصاد، الذى لا يمكن أن ينهض اعتمادا على المدخرات المحلية فقط، واصلت سياساتها غير المرحبة بالتعاون مع المؤسسات الدولية المهتمة بالاستثمار والتمويل.
حضر مؤتمر أمس أربعة وزراء والمستشار السياسى لرئيس الجمهورية، ورحب أحمد جلال وزير المالية بالمستثمرين الأجانب من حضور المؤتمر ودعا دوائر الاستثمار الأجنبية والعربية للتوجه إلى مصر الآن، ودعاهم فى الوقت نفسه لعدم الاعتماد على التقارير التى تصدرها المؤسسات الدولية عن مصر، غالبيتها البلاد فى ترتيب متدنٍ فى المؤشرات الاقتصادية والبشرية المختلفة، لأنها ترصد الوضع الحالى وليس المستقبل، وطالبهم بعدم بناء توقعاتهم لمستقبل الاقتصاد المصرى بناء عليها.
وعلى عكس السنوات السابقة، لم يحضر رئيس الوزراء كما لم يحضر نائبه د. زياد بهاء الدين، المختص بملف التعاون الدولى فى الحكومة ، والذى كان مقررا حضوره المؤتمر فى موعده الأصلى فى سبتمبر قبل تأجيله.
وفى بلد يعانى من تراجع الاستثمار ونقص التمويل تجاهل أيضا عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية الحضور ، ولم يحضر منها سوى وزيرى المالية والاستثمار فى أكبر حدث سنوى من نوعه يعقد فى مصر منذ العام 1995. ويعد هذا استمرارا لسياسة الحكومة الحالية منذ مجيئها قبل أربعة أشهر قامت خلالها بخفض تمثيل مصر فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين ، وبدلا من حضور الوفد المصرى برئاسة محافظ البنك المركزى حضر سفير مصر فى واشنطن.
وتنتهج حكومة الدكتور حازم الببلاوى سياسة تعتمد على الدول العربية التى أمدت مصر بمساعدات بقيمة 12 مليار دولار عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسى ، وبلغ الاعتماد على تلك المساعدات درجة أهملت معها الحكومة مد جسور التواصل مع مؤسسات التمويل الدولية.
وعند سؤال وزير المالية عن التعاون مع المؤسسات الدولية متعددة الأطراف قال جلال:» إننا نعرف المشكلة وكيفية حلها وسنبدأ بما يجب أن نفعله وليس بالنظر إلى ما إذا كنا سنتعامل مع صندوق النقد الدولى أو المؤسسات الدولية المختلفة أم لا”.
وعلى صعيد ما قالته الحكومة أمس أمام المؤتمر ، فقد أكد وزير المالية على نفس النهج التى تنتهجه الحكومة والمتمثل فى ضخ المزيد من الأموال فى الاقتصاد كوسيلة لتحريكه بدلا من الانكماش الذى ترى الحكومة أن نتائجه ستضر الفقراء.
وقال جلال، إن مهمة وزارته هى تفعيل الاقتصاد وتوفير الخدمات وليس النظر إلى عجز الموازنة معتبرا أن هذا التوجه سيضع الاقتصاد على بداية المسار الصحيح ، الذى تدعمه المساعدات العربية الضخمة.
أما أسامة صالح وزير الاستثمار فقد اعتبر أن الاستثمارات سترتفع خلال الفترة المقبلة «بصورة حتمية» لأنها وصلت إلى أدنى حد لها مؤخرا، على حد قوله.
إلا أن المستثمرين الذين شاركوا فى المؤتمر ، خاصة فى قطاع الطاقة، طالبوا بضمانات مالية حكومية للدخول فى المشروعات الجديدة، وسداد المستحقات المتأخرة، وطمأنتهم فيما يخص العقود الجديدة، فى ظل التعديلات التى طالت الكثير من العقود الفترة الماضية.
وكشف صالح عن مقترح قانونى تقدم به لمجلس الوزراء يمنح المؤسسات والوزارات التى تمتلك أراضى الحق فى التصرف بالأمر المباشر ، وتقوم الوزارة حاليا بتقليل فترة الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات، مع منح الهيئة العامة للاستثمار إمكانية منح التراخيص من نفسها.
واعترف وزير الاستثمار بأن مشكلات الخصخصة وأحكام القضاء بإبطال عدة عقود لبيع شركات لمستثمرين تمثل مشكلة للحكومة عند التحدث إلى مستثمرين جدد. لكنه قال: «نحن نحترم أحكام القضاء وعلى الجانب الآخر نرى كيف يمكن الوصول إلى تسوية مرضية مع المستثمرين وأعمل مع رئيس الوزراء على قرار يتعلق بهذه المسألة وحتى هذا الحين سيتم تطبيق أحكام القضاء».
وكشف عن وجود حزمة مخصصة للتعويضات عن الضرر الذى يطال المستثمرين، بدراسة آلية جديدة للدخول فى استثمارات جديدة فى صورة شراكة مع القطاع الخاص، حيث يمكن أن تكون مشروعات جديدة أو زيادة رأس المال.
أما وزير السياحة هشام زعزوع، فقد توقع أن تستعيد مصر عافيتها السياحية بداية من أبريل المقبل بالتزامن مع فترة الحجوزات للموسم الشتوى المقبل، بعد أن فقدت البلاد خلال الشهور الاربعة الماضية نحو %95 من حركة السفر الوافدة إليها، على حسب تقديرات الوزارة.
فيما قال وزير الطيران عبد العزيز فاضل أن هناك خطة لرفع سعة المطارات المصرية إلى 75 مليون راكب سنويا مقابل 47 مليون راكب فى الوقت الحالى، كما تسعى لرفع أسطول مصر للطيران إلى 127 طائرة حتى عام 2025.
وقال وزير الطيران إن الوزارة لديها خطة لزيادة معدلات الانتقال بالطيران الداخلى حيث تقوم بتطوير الادوات الخاصة بهذا الجانب والخاصة بالبنية التحتية.
