يناقش مسئولو وزارات المالية والبترول والسياحة خلال الأيام القليلة المقبلة لوضع تصور بشأن خفض دعم السولار عن القطاع السياحي.
كشف مسئول حكومى كبير ان وزارة المالية اجتمعت بمسئولين بوزارة السياحة لبحث آليات توظيف 1.250 مليار جنيه والتى تم تخصيصها لوزارة السياحة لمواجهة إلغاء دعم السولار المستخدم فى الفنادق.
وأضاف: وزارة المالية طلبت من السياحة إعادة الدراسات الخاصة بشأن خططها باستخدام مخصصات رصدتها الدولة فى الموازنة العامة للعام المالى الجاري».
وأوضح ان وزارة السياحة أعدت خطة لمواجهة خفض دعم السولار على أساس أنه سيتم إلغاؤه مرة واحدة إلا ان وزارة المالية أكدت لمسئولى السياحة أمس ان التخفيض سيكون تدريجياً.
ويحصل القطاع السياحى على لتر السولار مقابل 1.10 جنيه، بينما تعتزم الحكومة زيادة سعره إلى 5.28 جنيه وقال المسئول الحكومى إن الزيادة تتجاوز %500 وهو ما يحتم ان يكون رفع الدعم تدريجياً وليس مرة واحدة.
وقال إن وزارة البترول لن ترفع سعر السولار الذى يحصل عليه القطاع السياحى فى الوقت الجارى نظراً للظروف المالية الصعبة التى يمر بها القطاع وستقدم وزارة السياحة رؤيتها الخاصة بشأن الدعم وفقاً لنسب الاشغالات مرتفعة أو منخفضة وسوف يتم الاتفاق على الحالتين.
وكان وزير السياحة قد أكد لـ«البورصة» توقعه انخفاض الايرادات السياحية بنهاية العام الجارى إلى 8 مليارات دولار جراء تراجع الحركة السياحية الوافدة لمصر والتى لن تتجاوز 10 ملايين سائح.
وقال وزير السياحة أمس الأول، إن القطاع فقد نحو %95 من إجمالى حركته الوافدة من الأسواق الخارجية خلال الأشهر الأربعة الأخيرة.
وكانت استراتيجية وزارة السياحة تقوم على أساس مساندة القطاع لمدة 18 شهراً ليتحمل مستثمرو السياحة بعد ذلك كامل السعر الجديد. وأشار إلى ان السياحة قدمت جميع البيانات الخاصة بقطاع الفنادق وقطاع مرسى علم وبعض المنشآت التى مازالت تعمل بالسولار وسوف تدرس المالية والبترول هذه البيانات.
ولفت المسئول الحكومى ان وزير السياحة هشام زعزوع طلب بمساواة جميع القطاعات الاقتصادية بإلغاء الدعم عن السولار دون ان يكون ذلك مقتصراً على قطاع واحد حتى لا ينشئ سوقاً سوداء لبيع السولار يكون القطاع السياحى ضحيتها.
