أكد الكاتب محمد سلماوى ، المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور أن جميع المواد الخاصة بالسلطة القضائية لم يتم مناقشتها بعد وأن كل ما يقال عن أنه تم الاتفاق على بعضها أو استبعاد البعض الآخر مخالف تماماً للحقيقة .
وأوضح المتحدث الرسمى أن لجنة الخمسين ما زالت تتطلع إلى أن يتم الاتفاق بين الهيئات القضائية المختلفة على مقترح واحد حتى تتمكن اللجنة من مناقشته .
كما نفى سلماوى أن يكون قد تم الاتفاق داخل لجنة الخمسين على إعادة المادة (219) من دستور 2012 إلى المسودة الجديدة للدستور، سواء فى أحد مواده أو فى الديباجة ، وأكد أن كل ما يتم تداوله فى بعض وسائل الإعلام حول هذا الموضوع لا أساس له من الصحة .
وطالب المتحدث الرسمى توخى الدقة فيما ينشر حول اللجنة وعملها وأن يتم الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية حتى لا ننساق وراء بعض ما تروجه بعض الاتجاهات من إشاعات يقصد بها تقويض خريطة الطريق التى ستنقل البلاد إلى المستقبل المأمول والذى يعتبر الدستور أول خطواتها .
