علمت «البورصة» أن الدكتور أحمد جلال، وزير المالية وافق مبدئياً على إعادة النظر فى مخصصات دعم الصادرات بالموازنة العامة للدولة.
وقال مصدر مسئول بوزارة المالية لـ «البورصة» إن الاجتماع الذى جمع وزيرى المالية والصناعة واتحاد الصناعات لتحديد أسس تقدير الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية تطرق إلى طلب زيادة دعم الصادرات المخصص فى الموازنة مع وضع أسس جديدة لصرف هذا الدعم وزيادة القطاعات المستحقة لصرف له.
واضاف المصدر أن مخصصات دعم الصادرات فى الموازنة الحالية 4.2 مليار جنيه، لافتاً إلى أن الوزير وعد بدراسة الزيادة دون أن يحدد قيمة مالية للزيادة.
وتابع المصدر أن هناك قواعد جديدة لاستحقاق دعم الصادرات مع اهتمام أكبر لصادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتتمكن من تصدير منتجاتها.
وقال المصدر إن وزيرى المالية والصناعة أكدا أنهما سيبحثان تلك القواعد وصرف أى متأخرات للمصدرين لحين انتهاء الدراسة الخاصة بزيادة المخصصات بالمساندة التصديرية.
