قفزت مدفوعات خدمة الدین المحلى في الربع الاول من العام المالي الحالي بمعدل 66 % لتصل الي 203.2 مليار جنيه مقارنه 122.3 مليار جنيه بنهايه نفس الفتره من العام السابق .
وقال تقرير صادر عن وزارة المالية امس ، ان نسبة الدين المحلي ارتفعت لتصل الي 73.5 % من الناتج المحلي في الفتره المشار اليها لتسجل نحو 1.5 تريليون جنيه مقارنة 1.2 تريليون جنيه عن نفس الفتره من العام الماضي.
وكذلك ارتفع رصيد الدين الخارجي بنسبة 25.7 % ليسجل 43.2 مليار دولار في نهايه يونيو 2013 مقارنه 34.4 مليار دولار في يونيو 2012 .
واوضح التقرير ان نسبة رصيد الدين الخارجي الي الناتج المحلي ارتفعت الي 17.3 % في يونيو 2013 مقارنة 13.2 % من الناتج المحلي ن نفس الفتره من العام الماضي .
وتابع : ان متوسط اسعار الفائدة علي الاذون والسندات انخفض ليصل الي 12.98 % في نهايه سبتمبر 2013 مقارنة 13.85 % في نهايه سبتمبر 2012 .
وارجع التقرير زيادة معدلات الدین الخارجي بشكل أساسى الي ارتفاع رصید الدین الخارجي الغیر الحكومى فى 2013 في ضوء ورود الودیعة القطریة وقدرھا ١٫٥ ملیار دولار خلال النصف الاول من العام المالى ٢٠١٢
كجزء من برنامج المساعدات المالیة للحكومة المصریه . واستمر ھذا البند فى الإرتفاع خلال النصف الثانى من العام المالى محل الدراسة فى ضوء ورود ودائع اضافیة من دولة قطر بقیمة ٣ ملیار دولار، بالاضافة إلى مبلغ ٢ملیار دولار من دولة لیبیا كودیعة لمدة ٨ سنوات بدون فوائد .
ومن جانبه قال فخري الفقي مستشار صندوق النقد الدولي السابق ان اكبر التحديات التي تواجه الحكومة الحالية بقيادة الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء يتمثل في تخفيض عجز الموازنة ، مشيرا ان الانخفاض سيساهم في عدم تفاقم الدين المحلي والخارجي .
وتابع الفقي ان ” كل نقص في معدل سعر الفائدة 1 % يوفر للحكومة في فوائد الدين بمقدار 8 مليار جنيه وبالتالي يقلل من معدل النمو للدين المحلي .
واضاف الفقي ان انخفاض معدلات الدين تساهم في تقليل مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص للحصول علي ائتمان مصرفي ، مما يجعل البنوك تمنح المستثمرين مزيدا من التسهيلات الائتمانيه .
