عدم كفاءة التوزيع وتأخر شحنات خليجية سبب أزمة البوتاجاز.. واحتياطى استراتيجى لمواجهة الشتاء
، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، إن تفاقم أزمة البوتاجاز خلال الفترة الحالية نتيجة حتمية لأمرين رئيسيين، الأول عدم وجود منظومة ومجموعات عمل لتوزيع أسطوانات البوتاجاز تضمن التوزيع السليم ووقف التسريب إلى السوق السوداء، وهو ما سيضع تطبيق نظام الكوبونات حداً كبيراً لتهريبها، خاصة أن منظومة توصيل الأسطوانات إلى المنازل «الديلفرى» لم تلق نجاحاً كبيراً، نظراً لتزامن تطبيقها مع نقص كميات الغاز.
أضاف موافى أن السبب الآخر لتفاقم أزمة البوتاجاز هو تأخر وصول شحنات الغاز المستورد من دول الكويت والامارات والسعودية، حيث تم استيراد ما يفوق %55 من الاحتياجات فقط، وينتظر أن تشهد الفترة القادمة تخزين احتياطى استراتيجى من الغاز، تحسبًا للأزمات والنوات البحرية التى تعطل عمل الموانئ الرئيسية فى البلاد.
وأشار اللواء أحمد موافى إلى أن مباحث التموين ليست مسئولة كلياً عن توزيع المواد البترولية، ودورها يبدأ بعد التوزيع، والذى يعتبر مسئولية وزارة البترول، وشدد على أهمية فصل الإنتاج عن التوزيع، حيث لا يمكن أن تقوم وزاره البترول بالمهمتين معا.
أما دور مباحث التموين فيقتصر على تحرير المحاضر للمخالفين، ولكن غياب التشريعات الرادعة يغل يد مفتشى مباحث التموين عن ضبط السوق وفرض الغرامات الواجبة الدفع على المستودعات المخالفة، ودون هذه التشريعات ستظل منظومة التوزيع معوجة ولا يمكن السيطرة عليها وعلى عمليات التهريب ونشاط السوق السوداء، بحسب اللواء أحمد موافى.
واقترح رئيس مباحث التموين تشكيل لجنة تتولى مسئولية توزيع المواد البترولية والبوتاجاز، بحيث تحدد حصة كل محافظة وعملية النقل وتحديد مواسم زيادة الطلب على البنزين، وذلك لضبط عملية التوزيع عن طريق فصل الإنتاج عن التوزيع ما سيؤدى للقضاء تماماً على أزمة المواد البترولية فى مصر.
وكشف موافى عن تحرير 112 محضراً لمستودعات الغاز خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الجارى، من بينها 80 محضراً لمستودعات تقوم ببيع الأسطوانات فى السوق بأسعار تزيد على السعر المدعم، ومحضرين لاستخدام الأسطوانات فى غير الأغراض المخصصة لها، وتحرير 22 محضراً لتجميع أسطوانات الغاز و8 محاضر لمستودعات تصرفت فى حصتها، وتم ضبط حوالى 5483 أسطوانة والتحفظ عليها.
وأشار إلى أن منظومة الأسعار الاسترشادية ساهمت بشكل جزئى فى استقرار الأسواق لكنها لم تحقق المرجو منها، ولم تنجح فى ضبط ايقاع السوق والسيطرة على الأسعار، بسبب رفض الغرف التجارية والمنتجين والموردين الالتزام بها، بدعوى خضوع السوق لقواعد العرض والطلب دون الالتزام بأى قيود أخرى.
وبحسب اللواء أحمد موافى، فقد ساهمت ساعات حظر التجوال وارتفاع تكاليف الزراعة، وبعض تجار التجزئة غير المنتسبين للغرف التجارية وهم الباعة الجائلون الذين يمثلون %60 من حجم تجارة التجزئة، فى عدم الالتزام بالاسعار الاسترشادية بالكامل، لكنه توقع انخفاض الأسعار مع ظهور العروات الجديدة من الخضراوات.
وأضاف أن الهدف من التسعيرة الاسترشادية كان مواجهة انفلات الأسعار خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تشهدها البلاد، وأكد أن مباحث التموين ستكثف الحملات الرقابية خلال الفترة المقبلة لضمان عدم ارتفاع الاسعار عن المعدلات الطبيعية.
وبحسب مدير مباحث التموين، يعد ملف المخابز من أكثر الملفات التى ترهق الإدارة، حيث تتولى مراقبة الدعم الذى توفره الدولة لمحدودى الدخل بدءاً من مراقبة شحنات القمح وتوزيع الدقيق والخبز ليصل إلى المستهلك، حيث تبدأ مهمة الإدارة من مراقبة القمح أثناء شرائه من الفلاحين أو استيراده من الخارج وتخزينه، وهى حلقات تقع فيها جرائم سرقة، بالإضافة إلى متابعة السوق والمطاحن، بعد ذلك تتم متابعة عملية نقل الدقيق من المطاحن إلى المخابز وضبط عمليات التهريب.
وأكد اللواء أحمد موافى استمرار تهريب الدقيق فى ظل المنظومة الجديدة لتحرير سعر دقيق، بسبب عدم اكتمال المنظومة وميكنتها مما أسهم فى وجود ثغرات للتلاعب والتهريب.
وتابع أن دعم الخبز يبلغ نحو 16 مليار جنيه، وتقوم الإدارة بملاحقة مهربى الدقيق لعدم اهدار المال العام، واستنكر رغبة المخابز فى اسقاط الغرامات عليها بحجة عدم حصولها على مستحقاتها عن حوافز الجودة والسولار .
أضاف أنه تم تحرير 335 محضراً لمخابز ومطاحن مخالفة خلال أول خمسة أيام من شهر نوفمبر، منها 18 محضراً لإدارة المخابز دون ترخيص و16 محضراً لباعة الخبز على الارصفة و92 محضراً لمخابز تبيع الرغيف ناقص الوزن، بالإضافة إلى 151 محضراً تم تحريرها ضد مخابز تقوم ببيع خبز مخالف للمواصفات و21 محضراً لاستخدام الخبز المدعم فى المحلات و24 محضراً لأسباب أخرى.
وبخصوص المطاحن، فقد تم تحرير 3 محاضر لعدم انتظام المطاحن بتسجيل الدقيق بالإضافة إلى 6 محاضر لمطاحن توقفت عن الإنتاج و4 محاضر لمطاحن تبيع الدقيق بسعر مرتفع.
ونوه موافى بأنه جار تسليم مقررات السلع التموينية لشهر نوفمبر وتحاول مباحث التموين مكافحة تهريب السلع إلى السوق الحرة، كما تقوم أيضاً بمراقبة عملية تسليم وتسلم الكميات التى تم شراؤها من الموردين لبيان نوعية السلعة ومدى مطابقتها للمواصفات الواردة بالمناقصة وعدم تلاعب الموردين أو من تسلموا هذه السلع التموينية التى يتم توريدها لوزارة التموين.
أضاف أن هناك شركتين هما المصرية لتجارة الجملة والشركة العامة تقومان بتوزيع المقررات التموينية، وهما تابعتان للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتساهم هيئة السلع التموينية بمراقبة توريد السلع من المورد إلى المخزن ثم البقال التموينى، طبقا للمواصفات القياسية، ورغم أن السلعة تكون بحالة جيدة فإن فى كل هذه المراحل يتم التلاعب، وهو ما ينطبق على السكر الذى يتم توزيعه على مراكز التعبئة قبل توزيعه على البقالين التموينيين.
وفيما يتعلق بدور جمعيات حماية المستهلك فى الأسواق، أشار اللواء أحمد موافى إلى عدم فاعلية دور هذه الجمعيات، فأغلب الشكاوى التى تقدم إلى هذه الجمعيات يتم الاكتفاء بحصرها دون اتخاذ اى اجراء فعلى، كما أن اغلب الشكاوى المقدمة لها تكون مشكلات فى الماء والكهرباء وخدمات السيارات ولا يمكن لمباحث التموين الاستعانة بجمعيات حماية المستهلك التى لا تقوم بأى دور على الاطلاق بحسب وصفه فضلا عن ضعف التنسيق بينها وبين إدارة مباحث التموين.
جدير بالذكر أن الحكومة تدعم المواد البترولية والغاز الطبيعى سنوياً بنحو 128.3 مليار جنيه، وبلغ إجمالى الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى حوالى 73.2 مليون طن، ويقدر دعم السلع التموينية بحوالى 20 مليار جنيه بينما يصل الدعم السنوى لرغيف الخبز إلى 16 مليار جنيه.
