أعلن منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة أنه يجرى حاليا التنسيق مع الإتحاد الأوروبى لبدء تنفيذ برنامج المساعدات الفنية المقدم من الإتحاد لمصر بتمويل 20 مليون يورو والذى يستهدف تقديم خدمات فنية وتقنية لتطوير منظومة التجارة الخارجية والإتفاقات التجارية وكذا التنمية الصناعية والبنية التحتية للجودة ، لافتا الي أن هذا البرنامج قد تأخر تنفيذه بسبب الظروف التى مرت بها مصر خلال العامين الماضيين ولذا فيجرى حاليا الإتفاق مع الجانب الأوروبى لمد فترة تنفيذ المشروع عاماً إضافياً لتعويض فترة توقفه .
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع جيمس موران سفير الإتحاد الأوروبى بالقاهرة والذى تناول مستقبل العلاقات الثنائية وسبل توسيع نطاق التعاون الإقتصادى بين مصر ودول الإتحاد الاوروبى ،كما إستعرض الجانبان إمكانيات زيادة معدلات التجارة البينية والإستثمارات المشتركة بين مصر والدول الأعضاء بالإتحاد الاوروبى خلال المرحلة المقبلة .
وقال الوزير إنه إستعرض مع سفير الإتحاد الاوروبى بالقاهرة عدد من الموضوعات الهامة التى سوف تطرح خلال الإجتماع الوزارى التاسع لمنظمة التجارة العالمية والذى سيعقد بمدينة بالى الإندوينسية خلال الفترة من الثالث وحتى السادس من ديسمبر المقبل ،مشيراً إلى انه ناقش مع المسئول الأوروبى موضوع “تسهيل التجارة” بإعتباره أحد الموضوعات الهامة المطروحة على مائدة مفاوضات منظمة التجارة العالمية بجنيف حالياً ، لافتاً إلى دور مصر المحورى كمحرك لكافة الدول النامية والدول الإفريقية فى المفوضات المتعلقة بهذا الشأن.
وأشار الوزير إلى ان الإجتماع تناول إستعراض عدد من الموضوعات التجارية الأخرى المطروحة قيد التفاوض حالياً تضمنت موضوعات الترانزيت والفحص قبل الشحن ،مشيراً إلى أهمية تحقيق تقدم ملموس فى كافة المسائل التجارية العالقة قبل الاجتماع الوزاري المقبل لمنظمة التجارة العالمية بإندونيسيا .
واضاف الوزير إن الحكومة تبذل جهود حثيثة لإستعادة ثقة المستثمرين المصريين والعرب والاجانب وذلك من خلال مراجعة كافة القوانين المتعلقة بالتجارة والصناعة والاستثمار ، مشيرا الي ان الحكومة تسعي حاليا لحل كافة المشكلات المتعلقة بالخصخصة بهدف زيادة معدلات تدفق الاستثمارات للسوق المصري مرة اخري .
ومن جانبه اوضح جيمس موران أن نجاح الاجتماع الوزاري المقبل لمنظمة التجارة العالمية من شأنه تقوية النظام التجاري العالمي المتعدد الاطراف ، مشيرا الي ان هناك جهود كبيرة تبذل حاليا في مقر منظمة التجارة بجينيف للتغلب علي بعض الموضوعات الخلافية لتقريب وجهات النظر حولها ، لافتا الي ان موضوع تسهيل التجارة يأتي علي رأس اولويات الاجتماعات التي تجري حاليا بالمنظمة .
وطالب سفير الاتحاد الاوروبي بالقاهرة بضرورة إلغاء الرسوم القنصلية في إطار النظام التجاري العالمي المتعدد الاطراف ، مشيراً الي ان الغاء الرسوم الحالية بين مصر ودول الاتحاد هو اتفاق ثنائي فقط لا يسمح لدول اخري بالاستفادة منه.
واكد موران علي استمرار برامج التدريب الممولة من قبل الاتحاد الاوروبي في مصر خاصة برنامج إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى ( tvet ) والذى من المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية منه خلال الأسابيع القليلة المقبلة
ومن ناحية اخرى عقد عبد النور جلسة مباحثات ثنائية مع كورنيل إليكسى سفير رومانيا بالقاهرة إستعرضا خلالها مستقبل التعاون الإقتصادى وسبل زيادة معدلات التجارة البينية والإستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة .
وقال الوزير إن اللقاء تناول إستعراض إمكانيات زيادة معدلات إستيراد القمح الرومانى فى إطار سياسة تننويع مصادر توريد القمح والتى تتبعها الحكومة حالياً ،مشيراً إلى إنه بحث مع السفير الرومانى سبل زيادة إستيراد القمح من الحكومة مباشرة دون الإستعانة بشركات وسيطة لافتاً إلى ضرورة إنشاء مكاتب للتمثيل التجارى الرومانى بالقاهرة للمشاركة فى المناقصات الحكومية لتوريد القمح .
وقال الوزير إن هناك فرصة لتوسيع نطاق التعاون المشترك خاصة فيما يتعلق بمجالات نقل التكنولوجيا والتدريب والإنتاج الزراعى والحيوانى ،مشيراً إلى ضرورة تفعيل دور اللجنة التجارية المصرية الرومانية المشتركة لتحقيق الدور المنوط بها لتعزيز العلاقات التجارية والإستثمارية بين البلدين .
ومن جانبه قال كورنيل إليكسى إن رومانيا تتابع عن كثب التطورات السياسية الحالية فى مصر مشيراً إلى تضامن بلاده مع إرادة الشعب المصرى خلال المرحلة الإنتقالية الحالية .
وأشار إليكسى إلى حرص الحكومة الرومانية على توطيد العلاقات السياسية مع الحكومة المصرية وتوسيع نطاق التعاون الإقتصادى بين مصر ورمانيا ليشمل مختلف المجالات ،مشيراً إلى إمكانيات زيادة التبادل التجارى بين البلدين خاصة فيما يتعلق بالإنتاج الحيوانى والمواد الغذائية والأسمدة .
