مخزون القمح يكفى حتى مارس.. والوزارة تتحمل مسئولية أزمة البوتاجاز
تجارب لتحسين الخبز الطباقى.. وزيادة خطوط «الدليفري» إلى 112 خطاً قبل نهاية العام
قال الدكتور محمد أبو شادي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة اتمت عملية شراء 2.3 مليون طن قمح من مناشئ مختلفة وأنواع جيدة وبأسعار تعد الأقل منذ 3 سنوات وذلك من خلال البورصات العالمية بهدف توفير المخزون الاستراتيجى من القمح يكفى حتى نهاية مارس المقبل.
وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده بالوزارة أمس أن وزارة التموين تواجه العديد من الشائعات والإرهاب الفكرى وتضخيم الأزمات من مناهضى ثورة 30 يونيو ـ بحسب وصفه ـ وبالتالى كان يجب الرد على هذه الشائعات.
اضاف لقد واجهنا شائعات تخفيض حصص المخابز فى محافظة الجيزة وعدم صرف المقررات التموينية لأصحاب البطاقات الورقية وتخفيض حصة الزيت التموينى إلى 925 جراماً للفرد بدلاً من 1.5 كيلو للفرد وتعيين العديد من المستشارين داخل الوزارة من فوق سن الستين وهى أخبار عارية تماماً عن الصحة، حيث إن الحكومة حريصة على تعيين الشباب.
ولفت إلى ان الوزارة واجهت أيضاً شائعة قيام الحكومة بتحديد حصة للمواطنين من الارغفة للمواطن وتغيير سعر الرغيف البلدى المدعم وهى أخبار غير صحيحة.
ونوه أبو شادى إلى انه تم اجراء العديد من التجارب لتحسين جودة الرغيف الطباقى «المدعم جزئياً»، حيث سيتم استخدام دقيق استخراج 80 بدلاً من استخراج 82 وذلك لتوفير أنواع مختلفة من الخبز للمواطنين وبأسعار مناسبة.
وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى انه يتم حالياً دراسة توزيع كوبونات البوتاجاز عن طريق بقالى التموين بداية من العام المقبل.
ذكر ان أزمة اسطوانات الغاز تتحمل تبعاتها وزارة التموين رغم أنها لا تنتج ولا تستورد ولا تصنع ودورها يقتصر فقط على مراقبة التوزيع معترفا بوجود قصور فى المراقبة نظرا لاتساع السوق وقال إن مباحث التموين تمكنت من ضبط 24 ألف اسطوانة قبل بيعها فى السوق السوداء، موضحاً انه فوض المحافظين بتوجيه التعليمات إلى مديريات التموين ومباحث التموين والمفتشين بما يضمن ضمان التوزيع وعدم تسرب اللاسطوانات إلى السوق السوداء، مؤكداً أن الأزمة فى سبيلها للحل.
وكشف عن الاتجاه إلى زيادة عدد الخطوط الخاصة بالكول سنتر لتوصيل الاسطوانات دليفرى إلى 112 خطاً بنهاية العام الجارى وذلك لاستيعاب الضغط الهائل على الخطوط.
وفيما يتعلق بتطبيق التسعيرة الاسترشادية قال أبو شادى إنها نجحت فى ضبط الأسواق بنسبة %50 على الأقل، مؤكداً أنها وحدها غير كافية لضبط السوق دون الرقابة الشعبية على الأسعار وضخ مزيد من السلع المدعمة فى السوق الموازى لخفض سيطرة القطاع الخاص على السوق وقال ابو شادى إن القطاع الخاص لا تهمه سوى مصلحته فقط وان اغلبه يتاجر بأزمات هذا البلد وان القطاع الخاص الشريف أصبح نادراً جدا.
