أصدرت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار نبيل صليب عوض الله، قرارين رقمى 40،41 لسنة 2013 بشأن قبول طلبات لمتابعة الاستفتاء على تعديل الدستور.
واعتمد القرار المنظمات التي كانت قد تقدمت سابقًا في هذا العام لمتابعة الاستفتاء على تعديل الدستور.
وقالت اللجنة العليا للانتخابات، في قرارها رقم 40 صادر عن المستشار هشام مختار، المتحدث الرسمي ورئيس المكتب الفني للجنة، إنه تم قبول الطلبات المقدمة من المنظمات الدولية وهى، المعهد الانتخابى للديمقراطية المستدامة فى إفريقيا (EISA)، ومنظمة ديمقراطية عالمية، ومركز كارتر، وشبكة الانتخابات فى العالم العربى، ومنظمة الشفافية الدولية، والشبكة الدولية للحقوق والتنمية، وذلك لمتابعة الاستفتاء والانتخابات البرلمانية وفقا للضوابط الواردة بالقرارين رقمى 39،2 لسنة 2013 ومدونة السلوك.
كما تضمن قرار اللجنة رقم 41 قبول 25 منظمة محلية كانت قد قبلت من قبل لمتابعة انتخابات مجلس النواب الملغاة، والتي كان قد دعا إليها الرئيس المعزول محمد مرسي، ولكن مجلس الدولة أبطلها لعوار في قانون الانتخابات، كما تضمن القرار قبول 42 منظمة محلية تتقدم لمتابعة الاستفتاء والانتخابات لأول مرة، وبذلك يكون إجمالى عدد المنظمات المحلية المقبول 67 منظمة
وفيما يلى نصل القرار
