« المحمول » تفاوض «المركزى» لفك حظر تحويل الأموال عبر الموبايل بين المؤسسات والأفراد

الشركات تطلب منح تراخيص تقديم الخدمات وفتح المحافظ المالية لشبكة الموزعين لمضاعفة حجم التعاملات
بدأت شركات المحمول الثلاث مفاوضات مكثفة مع البنك المركزى لفك الحظر على خدمات تحويل الأموال عبر المحمول التى تجرى بين المؤسسات والافراد.
وعلمت «البورصة» ان شركات المحمول تقدمت بمشروع للبنك المركزى المصرى يتيح تقديم خدمات تحويل الأموال عبر المحمول من الشركات والمؤسسات والهيئات المحلية الى الافراد بما يؤدى لزيادة انتشار الخدمات التى تواجه معوقات الفترة الحالية نتيجة الاوضاع الراهنة التى تمر بها البلاد.
ويستلزم قرار تقديم الخدمات بين المؤسسات والأفراد وضع قواعد جديدة للحد الأقصى لحجم الرصيد، ويبلغ حاليا الحد الأقصي للسحب اليومي 3 آلاف جنيه ويصل الحد الأقصي للرصيد الذي يتم السحب منه 5 آلاف جنيه.
وطلبت الشركات من البنك المركزى منح ترخيص تقديم خدمات تحويل الاموال وفتح المحافظ المالية للعملاء الى شبكات موزعى شركات المحمول لتنضم الى فروع المشغلين مما سيسهم فى انتشار نقاط البيع على مستوى الجمهورية.
وقصر البنك المركزى حق تقديم خدمة تحويل الاموال عبر المحمول على منافذ الشركات المحمول وفروع البنوك المتعاقد معها بالسوق المحلية.
ووفقا للمشروع المقدم الى البنك المركزى عرضت شركات المحمول تأهيل وتدريب المتخصصين بشبكة الموزعين لتقديم الخدمة بمستوى الجودة المقدمة فى فروع شركات المحمول، كما قدمت كشفاً كاملاً للموزعين المؤهلين لتقديم الخدمة فى مصر.
قال مسئول من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ان الجهاز يبحث مع البنك المركزى مدى نجاح وتأمين خدمات تحويل الأموال منذ بدء تقديمها فى السوق المحلية تمهيداً لتوسيع انتشارها خاصة أن اللوائح الحالية تمنع تقديم الخدمة من خلال شبكة الموزعين، متوقعاً منح البنك المركزى الترخيص لتقديم الخدمات عبر شبكة الموزعين العام المقبل.
وقال اشرف حليم نائب رئيس شركة موبينيل للقطاع التجارى إن إتاحة خدمات تحويل الاموال عبر المحمول بين المؤسسات والأفراد سيضاعف حجم التعاملات كما انه سيتيح تقديم الخدمة لصرف المعاشات من خلال ارسالها عبر المحمول مما سيوفر على العملاء الجهد والوقت خلال صرف المعاشات من هيئة البريد شهريا.
وتوقع ان تسهم اتاحة الخدمات بين المؤسسات والافراد فى اقتناص عمليات صرف المرتبات شهريا على حصة كبيرة من خدمة تحويل الاموال عبر المحمول مما يؤدى الى توفير واختزال مراحل عديدة.
وطلبت الشركات فى المشروع المقدم للبنك المركزى  إتاحة الخدمات المالية عبر المحمول دوليا لاستغلال عمليات تحويل الاموال من المصريين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية الى ذويهم داخل مصر إلا ان البنك المركزى قرر تأجيل هذه المرحلة.