كشف المهندس أحمد العقاد، رئيس مجلس إدارة غرفة ملاحة الإسكندرية عن عقد الغرفة مؤتمراً لمناقشة الفرص الاستثمارية بمجال النقل البحرى فى الثالث والعشرين من الشهر الجارى بحضور الدكتور إبراهيم الدميرى وزير النقل.
أوضح العقاد أن أبرز ما ستتم مناقشته خلال المؤتمر تعديل بعض التشريعات الخاصة بقوانين التجارة البحرية، واستثناء هيئات الموانئ من قانون المناقصات والمزايدات، لافتاً إلى انه تم أرسال مذكرة إلى رئيس قطاع النقل البحرى السابق اللواء سيد هداية لعرضه على مجلس الأعلى للموانئ البحريه ولكن قيام ثورة 30 يونيو حال دون مناقشتها.
وأكد العقاد أن التعديلات تهدف إلى تشجيع البنوك على تمويل النشاط البحرى وبناء السفن على أن يكون ذلك توجها من قبل وزارة النقل بالتعاون مع البنك المركزى، خاصة ان التشريعات المقترحة أدخلت تعديلات على قانون التجارة البحرية بحيث يمكن اكتساب السفينة الجنسية المصرية اذا كانت مملوكة أو مستأجرة لشخص مصرى يتمتع بالجنسية المصرية، إلى جانب اكتساب السفن المستأجرة الجنسية المصرية إذا كان غالبية ملاكها مصريين مع بيان حمولتها الصافية والكلية ويتم الحصول من الجهة المختصة على شهادة بذلك، كما يمكن ربط رسوم تسجيل السفن بالشهر العقارى بالحد الأقصى للعقارات وليس كما هو معمول به حاليا حيث تصل إلى %5 من قيمة السفينة، وهو ما يعمل على الإحجام عن تسجيل السفن فى مصر، وفى حال بيع صاحب السفينة المصرية لأجنبى لا تشترط موافقة الوزير ويكتفى بتقييد ذلك فى المكتب المختص.
وأضاف العقاد انه تم تشكيل لجنة لرفع كفاءة خدمات الموانئ مع تحرير معظمها ليدخل القطاع الخاص كشريك مع هيئات الموانئ فى تنفيذها، التى من أهمها القطر والإرشاد ورباط السفن والتخزين والمستودعات وتضم اللجنة ممثلين من جميع الموانئ المصرية وغرف الملاحة ورجال الأعمال فى قطاع النقل البحرى، التى تهدف إلى اقتراح زيادة تعريفة الموانئ فى سبيل تحسين خدماتها بما يحول الموانئ المصرية لتعمل بالأسلوب العالمى.
أشار العقاد إلى ان اللجنة أقرت بضرورة رفع الرسوم على السفن الكبيرة بنحو 10 إلى %20 مع استثناء السفن الصغيرة من أى زيادات عليها، وذلك تحسبا لما تمر به السفن الصغيرة خلال الفترة الأخيرة من تراجع فى تشغيلها، بالإضافة إلى عدم قدرتها على تحمل تلك الزيادات.
أكد العقاد أن هيئة ميناء الإسكندرية لم تحرك منذ فترة طويلة أسعار خدماتها، مشيراً إلى أنه أجرى دراسة عن بعض الموانئ الأخرى الشبيهة بالموانئ المصرية، وثبت من خلالها أن الموانئ المصرية، خصوصاً ميناء الإسكندرية بالغ فى رسوم الخدمات وأن أسعارها أعلى من الموانئ الأخرى.
