قال الدكتور أحمد مصطفى، نائب رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج إن مكتب الخبرة العالمى المرشح من قبل وزارة الاستثمار لإعداد تقرير حول خطة تطوير شركات الغزل والنسيج سينتهى من تقريره فى مارس المقبل.
وأضاف فى تصريحات لـ «البورصة»، إن الشركات التابعة ستقوم بحصر الأراضى اللازمة للتسوية مع بنك الاستثمار القومى مع التأكيد على عدم دخول تلك القطع فى التسوية السابقة مع بنكى الأهلى ومصر.
وأوضح أن أكبر شركتين من حيث المديونية لبنك الاستثمار القومى شركتى غزل المحلة وكفر الدوار وبالتالى سيتم البدء بهما.
وأشار إلى أن الاتجاه للتخلص من المخزون يأتى للحاجة الشديدة للسيولة بالشركات التابعة لتوفير الأجور الشهرية للعمال، وبعض الشركات لديها مخزون منذ 10 سنوات لابد من بيعه والتضحية بالسعر حيث يبلغ إجمالى المخزون 800 مليون جنيه.
كان مجلس الوزراء قد أكد أمس على قيـام شركات الغزل والنسيج بتصفية كل المخزون الراكد لديها، خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من الآن، بحيث يتم بيع المخزون بتسهيلات وتخفيضات تصل إلى %50 وبدء إجراءات التوصل إلى تسوية بين الشركات وبنك الاستثمار القومي، بتقديم بعض من فائض الأصول خاصة الأراضى التى لم تدخل فى تسويات مع بنوك أخرى إلى بنك الاستثمار القومي، ليقوم البنك فى المقابل بضخ استثمارات فى تلك الشركات لتمكينها من العمل بكامل طاقتها، من خلال زيادة رأسمالها العامل.
وأكد المجلس استكمال الدراسة الشاملة لأوضاع قطاع الغزل والنسيج، والمشكلات التى تواجهه، والحلول المقترحة، وإجراءات إعادة الهيكلة.
