جاد الحق: تحصيل الضريبة على المطار يستلزم تشريعاً بتحويله إلى مال خاص
أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى بإعفاء المبانى المقامة بميناء القاهرة الجوى من الخضوع للضرائب على العقارات المبنية.
وتضمنت الفتوى الصادرة أمس وحصلت «البورصة» على نسخة منها أنه لا يجوز فرض أى ضرائب عقارية على جميع مبانى ميناء القاهرة الجوى باعتبارها مملوكة للدولة مخصصة للنفع العام.
وقال المستشار عصام الدين جاد الحق، رئيس الجمعية العمومية للفتوى والتشريع إن مطار القاهرة لا يخضع للضرائب على العقارات باعتباره مالاً عاماً، لأنه لم يصدر قانون ينهى صفة النفع العام عن ميناء القاهرة الجوى التى أُسبغت عليه بموجب القانون رقم 19 لسنة 1920 بشأن احتكار الحكومة للمطارات ومن بعده قانون الطيران المدنى رقم 28 لسنة 1981.
واضاف جاد الحق أن قرار رئيس الجمهورية 156 لسنة 2002 بتحويل ميناء القاهرة الجوى إلى شركة تابعة لم ينه تخصيص ميناء القاهرة الجوى للنفع العام، وانما هو إسناد لإدارته فقط إلى شركة ميناء القاهرة الجوى بدلاً من هيئة ميناء القاهرة الجوى دون أن يخرج عن المال العام، لأنه لا يجوز تحويل ملكيته إلى مال خاص لما لهذا المرفق من أهمية حيوية للدولة تمارس فيه جزءاً من سيادتها.
أكد أن الوسيلة الوحيدة لخضوع مبانى المطار إلى الضريبة على العقارات هو صدور تشريع يقرر امكانية تحويل هذه المبانى لمال خاص ومن ثم خضوعها للضريبة على العقارات المبنية.
وشدد على أن جميع المطارات التى تخدم النفع العام على مستوى الجمهورية يجب أن تخضع للإعفاء من الضرائب العقارية.
وقال المهندس محمود عصمت، رئيس شركة ميناء القاهرة الدولى إن الفتوى الصادرة باستثناء مبانى المطار من الضريبة العقارية تعد «أمراً جيداً»، لأنه من غير المقبول خضوعها لهذه الضرائب وهى تقدم خدمات عامة للجمهور.
واضاف عصمت أن محاولات وزارة المالية لفرض الضريبة العقارية على المبانى داخل المطار سيزيد الأعباء المالية على الشركة التى ارتفعت فى السنوات القليلة الماضية نتيجة ضعف الحركة الجوية بالمطار وتراجع أعدادا السائحين الوافدين.
وكانت وزارة المالية قد اعلنت منذ أيام عن قرب حسم القواعد المحاسبية للضريبة العقارية على المطارات بالتعاون مع وزير الطيران والنقل ورؤساء الشركة القابضة للطيران ومسئولى الموانئ.
ونص قانون الضرائب رقم 56 لسنة 1954 على فرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أياً كانت مادة بنائها وأياً كان الغرض الذى تستخدم فيه ثم استثنى العقارات المملوكة للدولة من الخضوع لهذه الضريبة.
فيما قال حسن عباس، رئيس مصلحة الضرائب العقارية إنه سيتم بحث الفتوى مع اللجنة القانونية بالمصلحة فور ورودها رسمياً من مجلس الدولة.
وأضاف عباس أن خضوع مبانى ميناء القاهرة الجوى للضرائب العقارية مازال محل بحث بين وزارة الطيران ومصلحة الضرائب ولم يبت فيه بعد.
