هددت شركات مضارب تابعة لقطاع الأعمال العام بالانسحاب من عقود الإسناد المباشر التى أبرمتها مع وزارة التموين لتوريد أكثر من 300 ألف طن أرز.
وجاء التلويح بالانسحاب على أثر ارتفاع أسعار الأرز الشعير إلى ما يتجاوز 2240 جنيهاً للطن بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة الخارجية على مزايدة لتصدير 102 ألف طن أرز وفازت بها 39 شركة.
قال فتحى سلامة، رئيس مجلس إدارة شركة مضارب كفر الشيخ لـ «البورصة» إن وزارة التموين قررت نهاية أكتوبر الماضى إسناد توريد 180 ألف طن الى مضارب قطاع الأعمال وتم الاتفاق على 2850 جنيهاً سعراً لطن الأرز الأبيض فى الوقت الذى كان يباع فيه الأرز الشعير 1800 جنيه للطن.
أضاف أن إعلان وزارة الصناعة والتجارة الخارجية أمس الأول عن طرح أولى مزايدات الأرز أدى إلى رفع الأسعار ليسجل طن الأرز الشعير عريض الحبة 2240 جنيهاً وهو ما يجعل الالتزام بعقد التوريد لهيئة السلع التموينية وفقاً للأسعار المتفق عليها مستحيلاً.
ذكر ان مضارب قطاع الأعمال رفعت مذكرة الى وزير التموين لرفع سعر توريد طن الأرز الأبيض إلى 3200 جنيه حال عدم الاستجابة لمطالبهم فإنها ستنسحب من التوريد خاصة أن التوريد بسعر 2850 جنيهاً يعرضها إلى خسارة كبيرة.
وقال كامل قشيوط، رئيس مجلس إدارة مضارب رشيد إن وزارة التموين ستتحمل تبعات قرارها وحال زيادة الأسعار ستقوم الشركات بضرب الكميات وتسليمها للسلع التموينية، وإذا رفضت فإن المضارب لن تتحمل خسائر بسبب الوزارة التى رفضت تكوين مخزون استراتيجى من الأرز.
أضاف أن سعر 3200 جنيه للطن لا يقارن بالمستويات التى سيصلها الأرز الفترة المقبلة.
ذكر مصطفى النجارى، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية إن شركات القطاع الخاص ستعقد اجتماعاً مع وزير التموين لمناقشة مشكلة توريد كميات المناقصة السابقة التى أعلنت عنها الوزارة سبتمبر الماضى لاستلام 333 ألف طن أرز وبدأ بالفعل الموردون فى تسليم الكميات .
