التجار يبدأون عمليات التخزين.. والمستوردون يطالبون برفع رسوم الإغراق
واصلت أسعار الحديد ارتفاعاتها محلياً ليصل سعر الطن فى محافظات الصعيد إلى 6 آلاف بزيادة تقدر بـ 1000 جنيه للطن فى أيام قليلة، بالتزامن مع لجوء التجار إلى تخزين الحديد تحسباً لارتفاعات جديدة خلال الفترة المقبلة وسط مطالب للمستوردين بإلغاء رسوم الإغراق وفتح باب الاستيراد لضبط السوق.
قال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية إن أسعار الحديد وصلت إلى 6 آلاف جنيه فى المنيا وأسيوط وسوهاج بارتفاع بلغ 1000 جنيه دفعة واحدة عن مستويات نهاية الأسبوع الماضى.
أضاف الزينى أن الشعبة ستعقد اجتماعاً عاجلاً مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لدفع الصناع إلى تخفيض الأسعار، خاصة أن السوق لا يحتمل هذه المهاترات السعرية ـ بحسب وصفه.
من جهته، طالب محمد توفيق، وكيل إحدى شركات الحديد، وزارة الصناعة بالسماح بالاستيراد من الخارج دون دفع رسوم الإغراق التى تقدر بـ %6.8 على واردات الحديد.
اضاف أن الفارق بين طن الحديد التركى والمحلى بلغ 1000 جنيه ولا يمكن تبرير ارتفاع الأسعار بصعود سعر صرف الدولار.
على صعيد متصل، قال خالد البريونى، مستورد حديد، إن ارتفاع الأسعار جاء نتيجة صعود الأسعار العالمية لخام البيليت، واقتصر رفع الأسعار على المصانع الاستثمارية نتيجة عدم وجود مخزون لديها من البيليت، بينما حافظت الشركات الثلاث الكبرى عز والجارحى وبشاى على أسعارها المعلنة.
وقال ونيس عياد، رئيس مصانع ميتاد للحديد والصلب إن أسعار بيع طن الحديد بمصنعه لم تتجاوز 4800 جنيه للطن، نظراً لتوافر مخزون من المواد الخام، واتهم التجار بافتعال الأزمة وتخزين كميات كبيرة منه وبيعه بأسعار مرتفعة لتحقيق هامش ربحى كبير.
فى السياق ذاته، قال حسن المراكبى، عضو غرفة الصناعات المعدنية، إن التجار قاموا بتخزين الحديد لضمان سيطرتهم على السوق، ما ساهم فى رفع الأسعار بالسوق المحلى، مشددا على ضرورة احكام الرقابة على التجار.
