تكتسب قطر أهمية متزايدة باعتبارها مركزاً للمؤسسات المالية متعددة الجنسية، وخاصة بالنسبة للمؤسسات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك حسبما قال خبراء في الشؤون المصرفية ممن يستعدون للمشاركة في المؤتمر المالي المهم الذي سيعقد في الدوحة ديسمبر القادم.
فقد أثار التطور الذي يحققه القطاع المالي في قطر اهتماماً خاصاً من قبل المؤسسات المالية التي تمارس عملياتها انطلاقاً من دولة الإمارات العربية المتحدة لخدمة منطقة الخليج بأكملها. فقد قام عدد قياسي من المهتمين بالتسجيل لحضور مؤتمر “يوروموني قطر 2013″، الذي سيقام في الدوحة يومي 10 و11 ديسمبر القادم.
ويتوقع أن تسجل قطر نمواً في الناتج المحلي والإجمالي يصل إلى 6.8 بالمائة في 2014، وذلك نتيجة لتنفيذ عدد من المشاريع الضخمة للبنية التحتية، والنمو السكاني الكبير، إضافة إلى التنوع الاقتصادي في قطر، حسبما جاء في تقرير صدر حديثاً عن مجموعة QNB Group.
ويعتبر اقتصاد قطر الأكثر تنافسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما تحتل دولة قطر المرتبة 11 على سلم التنافسية العالمية حسب مؤشر التنافسية العالمية 2012 – 2013 الذي يعده المنتدى الاقتصادي العالمي.
يذكر أن الحيوية التي يتمتع بها قطاع المال في قطر يسهم في جذب الاهتمام الدولي والإقليمي. فقد تم في الآونة الأخيرة ترقية تصنيف قطر إلى وضع “الأسواق الناشئة” من قبل مؤشرا ستاندرد آند بورز وداو جونز ومن قبل مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال، والذي ينتظر أن يصبح ساري المفعول في 2014، مما يزيد من أهمية قطر فيما يتعلق بالاستثمارات الدولية.
وفي الوقت ذاته، فإن تطور البيئة التنظيمية، مصحوباً بتغييرات كبيرة على المستويين الحكومي والمؤسسي، تغري مزيداً من المستثمرين لتفهم ودراسة الديناميكية الداخلية في قطر ودراسة توقعات وتنبؤات المحللين الماليين حول اتجاهات الاقتصاد فيها.
ولذلك، فالنقاشات الدائرة حول تغيير التنظيمات التي من شأنها أن تحد من تعرض البنوك المحلية لمتطلبات التمويل من قبل الهيئات المملوكة للحكومات GRE’s سيكون له آثار كبيرة على البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة، والإصدارات المستقبلية في أسواق رأس المال.
وفي هذا الصدد، صرح ريتشارد بانكس، مدير مؤتمر “يوروموني قطر”: “لقد أصبحت قطر، وبفضل جمعها بين النمو الاقتصادي القوي والبيئة المالية المستقرة، من الدول المهمة بالنسبة للمستثمرين من الشركات والمؤسسات، ومن المنتظر أن تتبع أسواق الديون هذه الفئة من المستثمرين. ومع ذلك، فإن التغييرات الحديثة في إستراتيجية الاستثمار في دولة قطر وإطار العمل التنظيمي قد زادت من الضغوط للاقتراب أكثر من الحقائق الموجودة على الأرض.”
وأضاف بانكس: “وبالنظر للروابط التاريخية بين دولتي قطر والإمارات العربية المتحدة، لم نفاجأ بحجم الاهتمام الكبير في المشاركة في دورة هذا العام من مؤتمر “يوروموني قطر” من قبل العاملين في القطاع المصرفي في دولة الإمارات، الذي ينتظر أن تشارك أعداد كبيرة منهم في المؤتمر.”
وسيوفر مؤتمر “يوروموني قطر 2013” الفرصة لكبار المتخصصين في الشؤون المالية في العالم للتعرف بشكل أفضل على القطاع المالي في دولة قطر، وللتحدث إلى الجيل القادم من القادة وصناع القرار المشاركين في المؤتمر.
من دولة الإمارات العربية المتحدة، سيتحدث مايكل غريفيرتي، رئيس جمعية السندات والصكوك، في إحدى اللجان المهمة المنبثقة عن المؤتمر حول “تطور أسواق الديون: من جانب المصدرين”، وستضم اللجنة ممثلين لعدد من أهم الشركات القطرية.
وسيشارك في حضور المؤتمر عدد كبير من المؤسسات المالية الدولية متنوعة الاختصاصات من بينها نظام الاحتياط الفيدرالي الأمريكي، ومكتب إدارة الديون في المملكة المتحدة، والمؤسسة الإسلامية الدولية لإدارة السيولة، وصندوق النقد الدولي، واتحاد أسواق رأس المال الدولية، ومرفق التمويل الدولي للتحصين، وماكنزي وشركاه، وومؤسسة BCA Research، وشركة باسيفيك آلترنيتيف آسيت مانجمنت.
ويشارك في استضافة مؤتمر “يوروموني قطر 2013” مصرف قطر المركزي، وسيقام المؤتمر برعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس الوزراء ووزير الداخلية في قطر.
