تسعى وزارة التموين إلى تحصيل مستحقاتها لدى تجار السلع المدعمة ومستودعات الغاز ووقف اهدار المال العام.
قال اللواء محمد أبو شادي، وزير التموين والتجارة الداخلية لـ«البورصة»، إن الوزارة ستسعى خلال الفترة المقبلة لتحصيل 1.5 مليار جنيه عبارة عن مستحقات الوزارة من الغرامات الموقعة على المخابز ومستودعات الغاز وبدالى التموين خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
أضاف أبو شادى ان الغرامات تم توقيعها على المخابز التى تخالف أوزان الرغيف المنصوص عليها وتهريب الدقيق، وكذلك الغرامات التى تفرض على مستودعات البوتاجاز وبدالى التموين نتيجة بيع الاسطوانات بالسوق السوداء وتهريب المقررات التموينية إلى السوق الحرة.أوضح أنه رغم تراكم مستحقات الوزارة من الغرامات، الا انها تحرص على سداد الحوافز للتجار الملتزمين من خلال التنسيق مع وزارة المالية.
وقال الوزير: «معظم تجار السلع المدعمة منضمون إلى غرف تجارية تمثل مصالحهم وتدافع عنها، ورغم ذلك فإن الغرف لا تراعى متاجرة هؤلاء التجار بقوت الشعب وقت الأزمات».
وانتقد تحميل وسائل الإعلام وزارة التموين مسئولية الأزمات المتكررة التى تحدث فى كميات السلع المدعمة وابرزها البوتاجاز وارتفاع أسعار الخضروات، رغم ان وزارتى البترول والزراعة مسئولتان فى الأساس عن توفير هذه السلع، بينما تتمثل مهمة وزارة التموين فى القيام بالدور الرقابى بمعنى مدى توفر هذه السلع من عدمه.
