نقلت صحيفة الإمارات اليوم عن هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية قولها إن الحصة السوقية لكل من شركة الإمارات للاتصالات “اتصالات” وشركة “دو” أصبحت متساوية.
ووفق أحدث إحصائية نشرتها هيئة تنظيم الاتصالات لشهر أغسطس الماضي، فإن عدد الاشتراكات الفعالة بالهاتف المتحرك بالإمارات بلغ 15.1 مليون اشتراك، ما يشير إلى أن نصيب كل منهما يقارب 7.5 مليون اشتراك، وهو عدد قريب من عدد سكان الإمارات الذي يتجاوز 8 ملايين نسمة بقليل، إذ تبلغ نسبة انتشار الهاتف المتحرك 181 %.
وردا على سؤال للصحيفة عن واقع المنافسة أكدت الهيئة أن المشغلان يتنافسان بقوة في سوق الهاتف المتحرك، خلافا لما يشير إليه مراقبون أن المنافسة بينهما تنحسر وأنهما يتفقان ويقتسمان السوق بتكامل.
ولكن الهيئة أشارت إلى أن المنافسة في سوق خدمات الهاتف الثابت ليست واضحة حالياً بقدر ما هي في سوق الهاتف المتحرك.
وتقدم اتصالات الإمارات خدمات الهاتف المتحرك والثابت والإنترنت المنزلي لجميع أنحاء الإمارات، بينما تقدم دو خدمات الهاتف المتحرك في أرجاء الإمارات، ويقتصر تقديم خدمة الهاتف الثابت والانترنت لديها على بعض المناطق الحرة في دبي.
وذكرت هيئة تنظيم الاتصالات، أنها تلقت في عام 2012 أكثر من 285 طلباً لضبط الأسعار، تمت الموافقة على 272 منها، بينما رفض 13 طلباً، لأنها تقدم أسعاراً أقل من الكلفة الحقيقية، ما يضر المنافسة، وبالتالي المستهلكين على المدى المتوسط والطويل، على حد قولها.
وأكدت الهيئة أنها لا تحدد أسعار خدمات الاتصالات، لكنها تلعب دوراً في اعتماد الأسعار بموجب الإجراءات التنظيمية لضبط الأسعار الخاصة، وذلك لضمان ألا يطرح المرخص لهما أسعاراً يمكن أن تقيد أو تخل أو تحد من المنافسة، أو تعيق نمو وتطور قطاع الاتصالات في الإمارات.
كما أكدت الهيئة مجدداً أنها لا تعتزم السماح بدخول مشغل ثالث للسوق حالياً، وأنها ستدرس إمكانية دخوله بحلول عام 2015.
