تدرس اللجنة العامة للبحرى «بضائع» خلال اجتماعها اليوم المنشور الذى أصدرته مصلحة الجمارك برقم 7 لسنة 2013 بتاريخ 5 سبتمبر الماضى، الذى يقضى بصدور بوليصة التأمين قبل الشحن بثلاثة أيام.
كشف طارق جمال، رئيس اللجنة ومديرعام التعويضات بشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين gig لـ «البورصة»، عن المفاوضات التى أجرتها اللجنة مع مسئولى الجمارك، التى لم تسفرعن تغيير موقف المصلحة بشأن المنشور الصادر، موضحاً أن اللجنة طالبت قيادات المصلحة بضروة مخاطبة الهيئة بشأن المنشور الصادر باعتبارها المختصة بالإشراف والرقابة على القطاع.
أضاف أن المنشور يؤثر سلبا على محفظة التأمين البحرى للشركات العاملة بالسوق ويدفع المستوردين إلى مطالبة الموردين بالتأمين على البضائع فى الخارج، مشيراً إلى صعوبة تطبيق قرار الجمارك لعدم معرفة العميل بظروف الشحن فيما يتعلق ببيانات المركب أو كمية البضائع، بالإضافة إلى احتمالية تغيير المركب، كما أن الوثيقة ممكن أن تصدر آثناء وجود البضائع بالبحربما لا يخالف شروط وثيقة البحرى بضائع. وأضاف أن اللجنة سوف تدرس خلال اجتماع اليوم امكانية مد تغطية النقل الداخلى، لتشمل عملية النقل من المخازن للميناء حتى تحميل البضائع على المركب، موضحاً أن التغطية الحالية تنتهى بوصول الشحنة إلى رصيف الميناء حتى اذا كان العميل يمتلك تغطية الشحن والتفريغ. أوضح أن الإجتماع سيتطرق أيضاً إلى قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 والمعدل بالقانون 118 لسنة 2008، لتقديم مقترحات اللجنة، وذلك بناءً على طلب رئيس الاتحاد من أجل عرض متطلبات القطاع على الجهات التشريعية.
