على الرغم من تكرار تخفيض البنوك لأسعار العائد على شهاداتها الادخارية خلال الشهرين الماضيين لكن التوقعات تتجه لتراجع طفيف فى أسعار العائد على أدوات الدين الحكومى حفاظاً على قيمة العملة المحلية، كما أن ارتفاع أسعار العائد على أدوات الدين الحكومى مقارنة بقنوات التوظيف الأخرى من أهم ما يجذب العملاء للاستثمار فى أدوات الدين.
ويرى مصرفيون أن أسعار العائد على أدوات الدين الحكومى خلال الثلاث الشهور الماضية تراجعت بشكل ملحوظ ومستبق لعوائد البنوك مستبعدين تراجعات كبيرة فى عوائد توظيفات الدين الحكومى خلال الفترة المقبلة.
تتراوح أسعار العائد على أذون الخزانة لأجل ثلاثة أشهر بين 10.6 و%10.8 وهو أقل معدل سجلته منذ ثورة يناير 2011، فى حين يتراوح العائد على شهادات الاستثمار بالبنوك بين 10.5 و%10 وذلك التراجع فى ظل تخفيض المركزى للكوريدور شهر سبتمبر الماضى نصف نقطة مئوية وهو ما اعتبرته البنوك ضوءاً أخضر لتخفيض عوائدها، حيث بلغ التراجع فى العائد بالبنوك العامة %2.5 خلال الثلاثة أشهر الماضية.
قال أسامة المنيلاوى، رئيس قطاع الخزانة ببنك الشركة المصرفية إن تخفيض العائد بالبنوك يكون بناءً على عدة معايير بخلاف مستويات السيولة وتكلفة الأموال بالبنك كقيمة العملة المحلية والتضخم وعنصر المنافسة بين البنوك.
وأضاف المنيلاوى أن فارق العائد على الجنيه والدولار مازال مرتفعاً ولا يوجد تخوفات حاليا على قيمة العملة المحلية من التراجع، مشيراً إلى أن ارتفاع معدلات السيولة بالبنوك وزيادة الطلب على الاكتتاب فى أدوات الدين الحكومى من أكثر العوامل التى تسببت فى تراجع العائد على أدوات الدين الحكومى.
وتوقع المنيلاوى تراجع طفيف فى أسعار العائد على أدوات الدين الحكومى خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لاسيما فى حالة تخفيض باقى البنوك لأسعار عوائدها وتخفيض المركزى للكوريدور خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل.
ومن جانبه، قال هيثم عبدالفتاح، رئيس قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال المصرى إن الفترة المقبلة ستشهد تراجعاً طفيفاً لأسعار العائد على أدوات الدين الحكومى، مشيراً إلى أن تراجع تكلفة الأموال بالبنوك وتخفيضها لعوائدها سيدفع المالية لقبول عروض منخفضة التكلفة، مؤكداً إيجابية ذلك التراجع فى العائد وانعكاسه على تكلفة الدين الحكومى، نافيا حدوث تأثير على قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار، لاسيما أنه تم التحكم فى أسعار الصرف وشهدت استقراراً خلال الشهور القليلة الماضية، خاصة مع ارتفاع الاحتياطى من النقد الأجنبى.
وأشار هيثم إلى أن هناك عدداً من البنوك التى تدرس تخفيض العائد الفترة المقبلة وهو ما سيزيد من اتجاهات تراجع العائد على أدوات الدين الحكومى، متوقعا تخفيض المركزى للعائد على الإيداع والاقراض “الكوريدور” خلال الاجتماع المقبل بنسبة تتراوح بين 0.25 و%0.50.
ويرى رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الخاصة أن تكلفة الدين العام تراجعت بشكل ملحوظ خلال منذ يوليو الماضى ليتجاوز تراجعها %2 وتسجل أدنى معدلاتها منذ ثورة يناير 2011.
أضاف أن هناك اعتبارات عديدة عند تخفيض العائد كقيمة العملة المحلية مقابل الدولار ومستويات التضخم وهامش الأرباح وتكلفة الأموال، متوقعاً عدم حدوث تراجع كبير على تكلفة الدين خلال الفترة المقبلة على الرغم من تخفيض عوائد البنوك التى استبعد استمرار تراجعها الفترة المقبلة حفاظاً على قاعدة عملائها وتوازن مستويات السيولة بها.
