قام كل من الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوربي فى 25 نوفمبر 2013 بتوقيع اتفاقية مظلة مع حكومة جمهورية مصر العربية بقيمة 52.3 مليون يورو ( 30مليون يورو قرض سيادى من الوكالة الفرنسية للتنمية و22 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوربي وحوالي 292 ألف يورو مساهمة من الحكومة المصرية) لتحسين حصول الشركات الزراعية الصغيرة والمتوسطة علي التمويل وتعزيز القطاع الزراعي.
قام بتوقيع هذه الاتفاقية كل من الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء المصري ووزير التعاون الدولي، السيد نيكولا جالى السفير الفرنسي والسيد جيمس موران سفير الاتحاد الأوربي لدي مصر و السيدة ماري بيير نيكوليه مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالوكالة الفرنسية للتنمية في باريس.
و يهدف مشروع ” دعم الشركات الزراعية الصغيرة والمتوسطة”(SASME) مساندة جهود السلطات المصرية في خلق فرص عمل وزيادة الدخل في المناطق الريفية وتنمية القطاع الزراعي. ويتضمن المشروع أهداف محددة وهي:
1. تسهيل حصول المزارعين والشركات الصغيرة والمتوسطة علي التمويل
2. توفير الدعم الفني والمالي للمزارعين والشركات الصغيرة والمتوسطة من اجل تحسين قدراتهم التسويقية.
3. زيادة الدعم المقدم لقطاعي الألبان والثروة السمكية.
و يرتكز المشروع على عنصرين أساسيين من اجل الوصول لهذه الأهداف وهما:
العنصر الأول: تسهيل وصول التمويل للقطاع الزراعي
− مساهمة قدرها 32.5 مليون يورو لبرنامج التنمية الزراعية.
− تأسيس صندوق ضمان ائتماني بقيمة 9مليون يورو لصالح قطاع الزراعة.
− برنامج دعم فنى قيمته 3.7 مليون يورو لصالح الوسطاء الماليين و اصحاب المشروعات
العنصر الثاني: دعم تنمية قطاعين
− توفير 4.8 مليون يورو للدعم الفني لمساندة قطاعي الألبان والثروة السمكية.
وقد أدلي جيمس موران، سفير الاتحاد الأوربي لدي مصر، بالتصريح التالي بمناسبة توقيع اتفاقية المظلة السابق ذكرها:
“تعتبر هذه الاتفاقية خطوة رئيسية في تنفيذ هذا المشروع الذي سيخلق فرصا كبيرة لتمويل الشركات الزراعية في مصر و قطاعي الألبان والثروة السمكية علي وجه الخصوص. ويركز برنامج مساندة الاتحاد الأوربي لمصر علي خلق فرص عمل وتحسين الدخل في المناطق الريفية والحضرية علي حد سواء، ويعد مشروع دعم الشركات الزراعية الصغيرة والمتوسطة جزء رئيسيا من هذا البرنامج.”
وقد أدلي أيضا نيكولا جالي، السفير الفرنسي لدي مصر، بالتصريح التالي معربا فيه عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية:
“تعطي فرنسا أهمية بالغة، مع البرامج الحالية في مجالات البحث والري، لتعاونها مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. وتؤكد الوكالة الفرنسية للتنمية من خلال توقيعها هذه الاتفاقية علي التزامها في دعم خلق فرص العمل وتحسين الدخل خاصة في المناطق الريفية. من شان هذا المشروع تحقيق مكاسب اقتصادية واجتماعية للشعب المصري ولنا شرف تمويله.”
