افتتح اليوم محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى اجتماعات اللجنة المصرية السودانية المشتركة لمشروع مراقبة الطمي في بحيرة ناصر .
وقال عبد المطلب أن المشروع يهدف إلى إجراء الدراسات اللازمة للتحكم فى معدلات انجراف التربة وترسيب الطمى ببحيرة ناصر في كل من مصر والسودان بما يؤدي الي خفض معدلات الطمى القادم من الأحباس العليا بهدف تشغيل المنشآت المائية بكفاءة عالية.
واشار الي انه سيتم خلال الاجتماع مناقشة خطة عمل المشروع وخطة المشتريات السنوية لعام 2014 متضمنة البعثات العلمية المقرر قيامها داخل الحدود المصرية والسودانية لرصد كمية الأطماء ومعدلاتها ومدى تقدم سير العمل بالمشروع.
واضاف عبد المطلب أن فريق العمل المشترك سيقدم عروضا توضيحية اثناء الاجتماع عن أنشطة العام الحالى 2013 ، خاصة قيام بعثة الأخوار بعمل مسح هيدروجرافى للأخوار ببحيرة ناصر/نوبيا ، لاول مرة منذ انشاء السد العالى بتكلفة 200 الف دولار .
واشار الي تسلمه المسودة النهائية للمسح الاقتصادى والاجتماعى لحوض البحيرة وتقديم التقرير المبدئى للمسح البيئى لحوض البحيرة، فضلا عن الإنتهاء من تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالبحيرة.
أوضح الوزير ان مشروع مراقبة والتحكم فى حركة الطمى بالبحيرة يعد من المشروعات العابرة للحدود المصرية السودانية ممول بمنحة قدرها 2.7 مليون دولار من مرفق البيئة العالمى تدار من خلال البنك الدولى، مشيرا الي توظيف 2.5 مليون دولار تعادل 94% من المنحة ومن المتوقع انهاء فعاليات انشطة المشروع فى نهاية عام 2014.
يراس الاجتماع السابع الذي يعقد بالقاهرة خلال الفترة من 25الي 26 نوفمبر الجاري الدكتور احمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل من الجانب المصري ، بينما يراس الجانب السوداني الدكتور سيف الدين حمد عبد الله ، ويأتى هذا الاجتماع بهدف التأكيد على حتمية إستمرار التعاون بين الجانبين فى كافة النواحى المتعلقة بمياة النيل من أجل المصلحة المشتركة ولتحقيق طموحات الشعبين.
