قال الدكتور إبراهيم الدميرى، وزير النقل والمواصلات خلال مشاركته فى مؤتمر منظومة النقل فى مصر التحديات والفرص والذى تنظمه غرفة ملاحة الإسكندرية وممثلى غرفة الملاحة وبحضور وزير الاتصالات وممثلى الغرف التجارية – أمس – إن المرحلة المقبلة تستدعى عدم الاعتماد بشكل كلى على موازنة الدولة، ويجب البحث عن موارد غير تقليدية لتنفيذ المشروعات بشكل عاجل.
أضاف الدميرى: إننا نعانى من ضعف التمويل فى المشروعات وميزانية الدولة لا تكفى كل الخطط المستقبلية المراد تحقيقها، لذلك يجب علينا إيجاد موارد غير تقليدية للمشروعات وإزالة العقبات أمام المستثمرين وجذب رجال الأعمال وقطاع البنوك للمشاركة فى تنفيذ المشروعات، حتى نخفف على ميزانية الدولة.
أشار وزير النقل إلى أن قطاع النقل أكبر قطاع خدمى، لذلك الأنظار دائماً متجهة إليه، ولذلك عندما ننظر لهذا القطاع لتطويره خلال الخمس سنوات المقبلة علينا النظر إليه ككل.
ذكر أن هناك عدة أبعاد يجب وضعها فى الاعتبار عند تنفيذ المشروعات، فهناك بُعد اقتصادى مثل أعمال الصيانة والإحلال وارتفاع أسعار السولار وبُعد اجتماعى مثل مراعاة دخل المواطن، ونحن نريد الموازنة بين البُعدين.
وطالب وزير النقل بإعادة النظر فى التشريعات التى تنظم إدارة المشروعات المتعلقة بوزارة النقل، حيث إن هناك مشروعات تم تنفيذها بطريقة غير سليمة من جهات أخرى لا تتوافق مع المتطلبات التى نطمح بها، ما يضعف كاهل الوزارة فى إنجاز وتطوير المشروعات، ويزيد من أعبائها.
إن اختصاصات الوزارة متشعبة، فهناك عدة جهات تتدخل فى تنفيذ المشروعات، وهو ما يزيد من الأعباء على وزارة النقل، فمثلاً وزارة الإسكان عندما تنفذ أحد الطرق ثم تسلمه لنا، نكتشف بعد ذلك عندما يتم تطوير الطريق أو توسعته نجده به العديد من المشكلات التى تصعب من عملية تطويره.
أشار وزير النقل إلى أنه فى الفترة السابقة كان هناك أبعاد سياسية لسرعة إنجاز الطرق، ونفذت مشروعاتها بطريقة غير صحيحة نتيجة إنجازها بشكل سريع لا يتوافق مع متطلبات المشروع وتنفيذه بشكل أفضل.
