المجتمعات العمرانية تطرح 1500 فدان فى 8 مدن جديدة بالقاهرة والجيزة والصعيد
متعاملون بالسوق يتوقعون انحصار المنافسة بين الشركات الكبرى ويطالبون بإشراكهم فى خطط الطرح
شكرى: تنوع المساحات يتيح فرصاً لأكبر عدد من الشركات
فهمى: نتوقع إقبالاً كبيراً من الشركات.. وسنقضى على ندرة الأراضى دون التأثر بالتطورات السياسية
رحبت شركات التطوير العقارى بخطة هيئة المجتمعات العمرانية لطرح قطع أراضٍ بمساحات كبيرة للاستخدام العمرانى المتكامل فى 8 مدن جديدة، منها ما هو بمدن قريبة من القاهرة مثل الشيخ زايد و6 أكتوبر والقاهرة الجديدة.
وطالب مطورون عقاريون بالاستمرار فى طرح مساحات كبيرة ومتنوعة للقضاء على ندرة الأراضى المرفقة وزيادة إقبال الشركات العقارية الكبرى على تطوير مشروعات جديدة، خاصة أن الطروحات السابقة كانت بمساحات ضغيرة ومتوسطة، وتوقعوا انحصار المنافسة بين الشركات الكبيرة ذات الملاءة المالية القادرة على تطوير مشروعات عقارية متكاملة.
قال المهندس طارق شكرى، رئيس شركة مجموعة عربية للاستثمار العقارى، إن طرح الأراضى يرتبط بمدى تطور المدن والإقبال عليها، حيث أن التنوع فى المساحات يتيح الفرصة لأكبر عدد من الشركات الاستفادة، واقامة مشروعات عقارية جديدة على مساحات كبيرة ، خاصة أن عمليات الطرح السابقة كانت بمساحات صغيرة ومتوسطة، فيما ترغب شركات كبيرة فى تطوير مشروعات جديدة متكاملة.
أكد شكرى على أهمية إعداد خطة واضحة لعمليات طرح الأراضى من قبل وزارة الإسكان على أن يكون للمطورين دور فى الإعداد لهذه الخطة بإعتبارهم شريكاً أساسياً فى التنمية العمرانية.
أوضح أن عمليات طرح الأراضى والمساحات المعروضة يجب أن ترتبط بمعدلات التنمية فى المدينة، حيث لا يوجد نظام واحد يصلح لطرح جميع الأراضى، على أن يكون البيع فى الجيل الحالى من المدن والتى وصلت معدلات التنمية فيها إلى مراحل متقدمة يمكن طرحها بنظام المزايدة، فيما تطرح المدن التى لا تزال فى بداية تنميتها بالتخصيص.
تابع أن تحديد مواعيد للطرح يسهل قياس السوق ومدى تعطشه للأراضى، إضافة إلى التقليل من آثار الندرة فى الأراضى التى يستغلها التجار لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، والذى ينعكس بدوره على قيمة الوحدات.
من جانبه قال المهندس حسام مصطفى، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الهندسية للاستثمار العقارى، إن طرح أراضٍ بمساحات كبيرة سوف يلقى قبولاً من الشركات العقارية الكبرى ، إلا أن المنافسة لن تكون كبيرة بالقدر نفسه للمساحات الصغيرة والمتوسطة التى تشكل النسبة الأكبر للشركات المطورة خاصة الصغيرة منها .
أوضح أن الأراضى تمثل المادة الخام للتطوير العقارى، ومنها تبدأ التنمية وتوفيرها مسئولية الدولة التى تمتلك الأرضى وتتولى تخطيطها تمهيداً لعمليات الطرح، ووزارة الإسكان المسئولة عن تحقيق التوازن فى السوق والحفاظ على الأسعار باعتبارها المصدر الرئيسى للأراضى، حيث إن شبه التوقف عن طرح الأراضى خلال العامين الماضيين دفع الأسعار إلى الصعود دون مبرر، وقلل من عمليات التطوير ودخول المستثمرين فى مشروعات جديدة بمساحات كبيرة.
أضاف أن الشركات لا تستطيع الاستفادة من محافظها من الأراضى بسبب التراخيص التى تواجه تعقيدات ومشكلات كبيرة تتسبب فى تأخير صدور القرارات الوزارية للتنفيذ، والتى تتجاوز عاماً فى بعض الحالات، وهو ما يحمل الشركات تكلفة أعلى وقد تتعرض لسحب الأرض أو فرض غرامة تأخير.
لفت إلى أن جدولة عمليات الطرح يخفف من حدة الندرة فى الأراضى التى يستغلها التجار لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، والذى ينعكس بدوره على قيمة الوحدات، مؤكداً أهمية التنوع فى المساحات المزمع طرحها، على أن تكون النسبة الأكبر للمساحات الصغيرة والمتوسطة، التى تتراوح بين 5 و20 فداناًً، مع توفير مساحات كبيرة للشركات التى ترغب فى تطويرها لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة.
أضاف عبد الوهاب السيد، رئيس مجلس ادارة شركة دارك جروب للاستثمار العقارى، أن على الدولة طرح مساحات كبيرة من الأراضى وهو ما سوف يؤدى إلى توازن الأسعار التى ارتفعت بنسبة كبيرة، إضافة إلى التنوع فى المساحات لاتاحة المجال أمام جميع الشركات العقارية لتطوير مشروعات بمختلف المساحات.
أوضح أن عمليات طرح الأراضى يجب أن تضمن تنوعاً،على أن تشمل مساحات كبيرة للوفاء بحاجة الشركات العقارية الكبرى، بجانب مساحات متوسطة لباقى الشركات، متوقعاً نجاح المزاد المزمع طرحة لمساحات كبيرة ولكن عبر منافسة محدودة.
وتخطط هيئة المجتمعات العمرانية لطرح 1500 فدان فى 8 مدن جديدة قريبة من القاهرة بمساحات كبيرة للاستخدام العمرانى المتكامل وجار – حالياً – إعداد مستندات الطرح واختيار الوقت المناسب للإعلان عنها.
قال المهندس كمال فهمى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لشئون تطوير المدن الجديدة لـ «البورصة»، إن المدن التى ستضمها قطع الأراضى ستكون فى القاهرة الجديدة والشيخ زايد و6 أكتوبر والشروق و15 مايو والعبور ومدينتين فى صعيد مصر، وذلك فى اطار تنشيط القطاع العقارى بضخ المزيد من قطع الأراضى الكبيرة فى المدن المتميزة والقريبة من القاهرة.
أشار إلى طرح 200 قطعة أرض خدمية على المستثمرين خلال الشهر المقبل فى 22 مدينة جديدة بمساحات تتراوح بين 5.5 و20 فداناً، ويصل إجمالى مساحات الأراضى المقرر طرحها 450 فداناً للاستخدام السياحى والفندقى ولإنشاء مستشفيات ومدارس ونواد وغيرها من الأنشطة الخدمية.
أضاف: «من المقرر الإعلان عن الطرح خلال الشهر الجارى ليمثل ثالث طرح أراض للمستثمرين تعلن عنه الهيئة خلال العام الجارى».
تابع أن الهيئة ستنتهى أيضاً خلال الشهر المقبل من فتح المظاريف الفنية لعدد من قطع الأراضى بإجمالى مساحات 3556 فداناً فى 15 مدينة جديدة للاستخدام العمرانى المتكامل بمساحات من 5.5 إلى 200 فدان.
كانت هيئة المجتمعات العمرانية قد قررت وضع خريطة لطرح أراضى المستثمرين سنوياً تتضمن طرح جديد كل 4 أشهر بمعدل 3 مرات فى العام، وذلك فى خطوة تستهدف تنشيط السوق العقارى وتمكين الشركات ودوائر الاستثمار من وضع خططها بناء على برامج طرح محددة مسبقاً. وتستهدف الهيئة تنشيط السوق العقارى بضخ مزيد من قطع الأراضى لتشجيع المستثمرين على البدء فى مشروعات جديدة، خاصة فى ظل عدم تأثر مشروعات الهيئة بالأحداث السياسية الجارية.
وأكد نائب رئيس الهيئة لتطوير المدن الجديدة، أن السوق العقارى يستوعب طرح مساحات أراض كبيرة لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة، خاصة فى المدن الجديدة القريبة من العاصمة مثل القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والشيخ زايد.
وتوقع فهمى إقبال المطورين العقاريين على الطرح الذى تعده الهيئة فى ظل الحاجة لضخ مساحات جديدة من الأراضى ذات المساحات الكبيرة لاستيعاب الطلب فى السوق العقارى لأى مشروعات جديدة بغض النظر عن التطورات السياسية الحالية.
أوضح أن تنفيذ المشروع على برنامج زمنى يمتد لأعوام سوف يشجع الشركات على الإقبال، وسط توقعات باستقرار الوضع الأمنى والاقتصادى عقب الاستفتاء على الدستور واجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
أشار إلى أن انتظام الطرح بمعدل 3 مرات سنوياً وبتوقيتات مسبقة يساهم فى تنشيط السوق العقارى ويمكن الشركات من وضع خطط استثمارية واضحة ترتبط ببرامج الهيئة التنموية.
تابع أن طرح الأراضى يسير بالتوازى مع البرامج الأخرى التى تنفذها الهيئة، مثل الشراكة مع القطاع الخاص وأراضى القرعة ومشروع بيت الوطن للمصريين فى الخارج، خاصة أن الطرح بالمساحات المعلن عنها من 5.5 إلى 200 فدان يساعد فى إقامة المشروعات العقارية بمختلف أنواعها بجانب الأنشطة الخدمية.
وذكر أن الخطة الواضحة فى طرح الأراضى من قبل الهيئة فى ظل الظروف السياسية الحالية يؤكد الثقة فى مشروعاتها ويشجع المستثمرين للإقبال على أراضى الهيئة، نظرا للجدية فى تنفيذ المشروعات، خاصة مع ظل برنامج زمنى للترفيق وتسليم الأرض للشركات.
من جانبه قال المهندس مجدى فرحات، نائب رئيس الهيئة للشئون العقارية والتجارية، إن طرح أراض بمساحات كبيرة سيضخ مزيداً من الاستثمارات فى السوق العقارى، وسيوفر بدائل أمام الشركات الكبرى لزيادة استثماراتها بإقامة مشروعات عمرانية متكاملة.
تابع أن الطروحات الأخرى للهيئة تشمل عدة نشاطات، منها الإدارى والتجارى والترفيهى والخدمى. وذكر أن الهيئة تعقد اجتماعات بصفة مستمرة مع المستثمرين لاطلاعهم على المشروعات الجديدة وطمأنتهم على خطط الاستثمار وبحث سبل تنشيط السوق العقارى، مشيراًً إلى أن قرار طرح الأراضى كل 4 أشهر جاء بعد دراسة حالة المرافق فى المدن الجديدة.
