قال الدكتور وليد درويش مدير الادارة البيئية بالصندوق الاجتماعي للتنمية أن الصندوق قام بتوقيع عقود مع 50 شركة لادارة المخلفات الصلبة في 12 محافظة وتم منح كل شركة من هذه الشركات قرض بقيمة مليون جنيه .
وأوضح درويش على هامش افتتاح المنتدى المصري الأول للمعنيين بإدارة المخلفات الصلبة ليومه الثاني أن المليون جنيه التي سيتم منحها للجمعيات ستشمل 800 ألف جنيه خاصة بأجور العمالة الذين يقومون لجمع وتدوير القمامة ، بينما تشمل 200 ألف جنيه الباقية المعدات والآلات .
ووفقا لمدير الادارة البيئية بالصندوق الاجتماعي للتنمية فإن القيمة الموجهة لأجور العمالة أكبر من القيمة الموجهة للمعدات والآلات لأن الهدف الأول للصندوق هو تشغيل العمالة ومحاربة الفقر ضمن البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة من خلال منحة البنك الدولي البالغة 200 مليون دولار .
وفي سياق متصل قالت المهندسة هالة أحمدين مدير عام الجمعيات الأهلية بجهاز شؤون البيئة أن ادارة الجمعيات الأهلية بالوزارة هدفها هو رفع الوعي البيئي لدى المواطنين بخطورة المخلفات وانتشارها في الشوارع .
ودعت أحمدين إلى ضرورة مشاركة المحافظة والحي والمواطن لتفعيل منظومة المخلفات الصلبة حتى تتشارك جميع الأطراف في حل مشاكل المخلفات لاسيما وأنها توفر فرص عمل تعالج البطالة .
من جانبه قال السيد ستيفن بيتس مدير التواصل بشركة انفيروكومس أن الأسلوب المتعامل عليه في جمع وتدوير المخلفات شهد تحسنا كبيرا عما قبل ولكن يظل التركيز على الجانب العملي دون النظر إلى الجانب الأساسي وهو أفراد المجتمع لأن كل شئ قلائم على المشاركة مع أطراف المجتمع .
وأوضح أن مكان المخلفات يحدد كيفية ادارة المخلفات وكيفية تحويلها من مورد الى سلعة وهو تحدي كبير أمام شركات القمامة .
وبحسب مدير التواصل بشركة انفيروكومس فإن الدول تدفع ضرائب باهظة لجمع القمامة وهو مايدعو الى التفكير في استثمارها لخلق موارد للدولة .
