الشركة تبدأ إنتاج الجيل الرابع من الأسمدة.. وتشديد عقوبة غش المبيدات ضرورى
قال حامد الشيتى، رئيس مجلس إدارة شركة شورى للكيماويات إن شركته تستحوذ على %5 من سوق السماد فى مصر الذى يتعدى حجمه 7 مليارات جنيه سنوياً، لافتاً إلى أن الشركة تقوم حالياً بإنتاج الجيل الرابع من الأسمدة الذى يوفر الاحتياجات السمادية بالتركيزات التى تتطلبها النباتات فى مراحل النمو المختلفة، وهو ما سيعمل على زيادة الحصة السوقية للشركة فى قطاع الأسمدة.
أكد الشيتى أن الشركة تستحوذ على نحو %40 من سوق المبيدات المقدرة بنحو 1.4 مليار جنيه، وان شركته تعتبر الموزع الوحيد لأكثر من أربعين منتجاً عالمياً من المبيدات الفطرية والحشرية ومبيدات الحشائش.
أوضح أن حجم المبيدات المغشوشة يمثل %60 من الأصناف المباعة فى الأسواق، حيث تحقق أرباحاً خيالية بسبب انخفاض التكلفة وارتفاع ثمن البيع، الأمر الذى يرجع إلى انخفاض الغرامة التى تفرضها الدولة على هؤلاء التجار والتى تصل إلى 100 جنيه فقط، الأمر الذى يتطلب إصدار قوانين رادعة للمخالفين وايجاد آلية عملية لتطبيقها.
اتهم الشيتى الإرشاد الزراعى بعجزه عن توعية المزارعين بأسماء المنتجات المغشوشة، وهو الأمر الذى ساهم فى رواجها.
قال: إن الفترة اللازمة لإنتاج مبيد جديد تتراوح بين 3 و4 سنوات، وتتكلف بين 600 و800 مليون دولار، لذلك بدأت الشركات الكبرى فى التنسيق فيما بينها لإنتاج مركبات كيماوية مشتركة تستخدم فى أكثر من مجال، لمواجهة التكلفة العالية لإنتاج الاصناف الجديدة.
طالب الشيتى بتوجيه الاستثمارات المستقبلية إلى التصنيع الزراعى بدلا من استصلاح الأراضى، فى ظل ازمة المياه التى تعيشها البلاد، حيث يمكن للسوق المصرى أن يستوعب استثمارات تتراوح بين 100 و150 مليار جنيه، فى هذا المجال تحقق عائد فى نفس العام مقابل 5 سنوات فى المتوسط لمشاريع الاستصلاح الزراعية.
أكد أن تراجع معدلات استصلاح الأراضى بصورة كبيرة يرجع إلى اصرار وزارة الزراعة على عدم تمليك الشركات للأراضى التى تستصلحها وقصر العقود على نظام حق الانتفاع، وهو ما يرفضه أى مستثمر مصرى أو أجنبى، خاصة أن تكلفة استصلاح الفدان تصل فى بعض الأحيان إلى ما بين 30 و35 ألف جنيه.
طالب الشيتى بتكوين شركات متخصصة فى نشاط زراعى واحد حتى يتم فصل عمليات الاستصلاح عن الزراعة عن التسويق، سواء كان للسوق المحلى أو للتصدير، لتعظيم العائد من رأس المال المستثمر، حتى لا نشتت جهد المستثمر بين الإنتاج والتسويق.
أضاف أن جذب المستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار فى انشاء هذه الشركات يتطلب منح تسهيلات فى الاستثمار، أهمها الاعفاء الضريبى مدة 10 سنوات، نظراً لأن الأرض المستصلحة تحتاج من 4 إلى 5 سنوات حتى تعطى عائداً اقتصادياً، لافتاً إلى أن كل فرصة عمل توفرها هذه المشروعات، توفر لخزانة الدولة نحو 250 ألف جنيه تكلفة توفير فرصة عمل للخريج أو العامل، مشيراً إلى أن المصانع الزراعية من اقل الانشطة الاقتصادية التى تتطلب مهارات خاصة فى الفرد الذى يمارسها.
أكد امكانية زيادة حجم صادراتنا الزراعية التى تتراوح بين 3 و%5 من اجمالى الإنتاج الزراعى إلى %20 اذا تم تصنيعه قبل تصديره، مشيراً إلى ارتفاع عائد التصنيع الزراعى بمعدل 6 إلى 8 مرات عن التصدير المباشر للمحصول.
