غياب اللوائح يؤجل 3 صناديق للشركة فى القطاع العقارى و الذهب و الاسواق العربية
انخفضت قيمة الاصول المدارة لدى شركة العربى الافريقى للاستثمارات المالية القابضة – الذراع الاستثمارى للبنك العربى الافريقى- من 3.7 مليار جنيه إلى 3 مليارات جنيه خلال العام الجارى بسبب التوترات السياسية التى رفعت معدلات الاسترداد لصناديق الاستثمار و المحافظ المالية و أدت إلى تخارج بعض العملاء الأفراد من مصر و الخليج حيث انخفضت نسبة الاستثمارات الخليجية المدارة بمعرفة الشركة إلى نحو 4% من إجمالى الاصول المدارة لدى الشركة .
قال محمد مصطفى مدير إدارة الاصول بالشركة، أنه لم يطرأ أى تغير على قيمة الاصول المدارة مقارنة بنهاية العام الماضى حيث بلغت نحو 3 مليارات جنيه فى ديسمبر 2012 و ارتفعت إلى 3.7 مليار جنيه فى بداية العام ثم تراجعت مرة أخرى إلى نحو 3 مليارات جنيه مع زيادة التوترات السياسية و الاقتصادية و سط توقف بعض الاستثمارات الخليجية الوافدة من الخارج و زيادة معدلات الاسترداد لوثائق الاستثمار .
أوضح أن تلك القيمة تتضمن 3 صناديق استثمار بقيمة 2.13 مليار منها 300 مليون جنيه لصندوق “شيلد” للدخل الثابت و 1.5 مليار لصندوق اذون الخزانة “جومان”، بينما تراجعت قيمة صندوق “جذور” لادوات الدخل الثابت من 750 مليون جنيه إلى 300 مليون جنيه بسبب التخارجات و قرار البنك المركز الاخير الخاص بتخفيض نسبة مساهمة البنوك فى الصناديق و الذى حال دون العمل على زيادة رؤوس أموال تلك الصناديق، فى حين تتمثل القيمة المتبقية فى مجموعة من المحافظ المالية لمؤسسات و أفراد محليين و أجانب.
أضاف أن سوء الاوضاع السياسية و الاقتصادية أدى لتراجع معدلات تدفق رؤوس الاموال الاجنبية من الخارج فضلا عن تراجع معدلات الانتاج الداخلى فى الوقت الذى غابت فيه بعض التشريعات المحفزة للاستثمار و إصدار قرارات مقيدة لحركة رؤوس الاموال، حيث توقفت الشركة عن تدشين صندوق استثمار للذهب بسبب عدم وجود تشريعات تنظم مثل تلك الصناديق كما تم تأجيل عملية إصدار صندوق للاستثمار فى أسهم البورصات العربية بسبب القيود التى فرضت على حركة رؤوس الاموال للخارج، بالاضافة إلى تأخر صدور اللائحة التنفيذية للصناديق العقارية و صناديق المؤشرات، مما أدى إلى محدودية الأدوات الاستثمارية داخل الاقتصاد القومى .
