وافق مجلس إدارة البورصة في اجتماعه اليوم الأحد على اعتماد الإستراتيجية الخاصة بإدارة البورصة المصرية خلال السنوات الأربع القادمة.
وتقوم أبرز الخطوط العريضة لإستراتيجية البورصة على التعامل مع التحديات القائمة ومواجهتها والتحرك بالسوق المصري من دائرة الأسواق التقليدية إلى دائرة الأسواق العصرية الحديثة والتي تتسم بالمحافظة على حقوق المستثمرين وتوفر بيئة تداول ثرية وبنية تكنولوجية متطورة بالإضافة لبناء تشريعي قوي ومرن يساعد على تحقيق أكبر قدر من الكفاءة والفاعلية.
وأكد رئيس مجلس إدارة البورصة الدكتور محمد عمران أن البورصة حرصت في إستراتيجيتها – والتي ستكون متاحة لكل المتعاملين قريبا عبر الموقع الالكتروني للبورصة – أن تكون قابلة للتنفيذ فضلا عن عدم إغفالها لكل المعوقات الشريعية والتنظيمية والسياسية التي قد تعوق من تنفيذها بشكل كامل بما يسهم في خلق سوق أكثر كفاءة يستطيع المنافسة بقوة بين مختلف بورصات العالم عبر تنوع المنتجات وسهولة الدخول والتخارج فضلا عن جاذبيته لكافة المستثمرين سواء الخارجيين أو المحليين.
وترتكز الاستراتيجية المقترحة في أولى محاورها على المساهمة في تطوير البنية التشريعية لصناعة سوق المال بما يوفر للقائمين على السوق مرونة التطوير دون إخلال بأدوار كافة الأطراف ذات الصلة، فيما يأتي تطوير منظومة التداول وزيادة كفاءتها لتعزيز تنافسية السوق المصري كمحور ثان للاستراتيجية يهدف لتعزيز وتفعيل عدد من الآليات وخاصة سوق السندات وبورصة العقود، ويركز المحور الثالث على تطوير البنية المعلوماتية والتكنولوجية، فيما يقوم المحور الرابع على الترويج والتوعية المجتمعية أما المحور الخامس فيعتمد على تعميق دور البورصة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية واخيرا محور تعميق مكانة البورصة المصرية على المستوى الدولي.
