قال الدكتور مصطفى عبدالقادر، رئيس الإدارة المركزية للمناطق الضريبية والتخطيط الضريبى إن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة تم الانتهاء منه لكن تحديد موعد تطبيقه لم يتحدد بعد، وتوقع أن يطبق القانون فى العام المالى الجديد.
أوضح أن النص على الضرائب التصاعدية فى الدستور تم حصرها فى ضريبة الدخل فقط لتجنب صعوبة تطبيقها على قوانين الضرائب الأخرى خاصة أن قانون ضريبة الدخل فى مصر وفى جميع البلاد يقوم على تصاعدية الضريبة ومن ثم يكون هذا مخرجا من تطبيق تصاعدية الضرائب فى جميع القطاعات.
قال عبدالقادر إن المالية تبحث عدداً كبيراً من الافكار بشأن تعديل بعض القوانين الضريبية، لكن تطبيقها لن يكون فى الأجل القريب وسيكون ضمن خطط الدولة وفى اطار توجهات وزير المالية.
حددت وزارة المالية سعر الضريبة بقانون القيمة المضافة بـ %10 مقابل %12.5 فى المشروع الذى أعد قبل عزل محمد مرسى، رئيس الجمهورية السابق وذلك على جميع السلع والخدمات فيما عدا السلع الأساسية مثل ألبان الأطفال والزيت التموينى وخدمات الصحة والتعليم والبنوك وسيتم رفع حد التسجيل إلى 500 ألف جنيه لجميع الانشطة الصناعية والتجارية.
