بدأت التيارات الإسلامية فى حشد أعضائها للتصويت بـ «لا» فى الاستفتاء على مشروع الدستور بعد إقرار لجنة الخمسين له – أمس – وتضمينه مواد تحظر إنشاء الأحزاب على أساس دينى.
نصت المادة 54 من الدستور الذى أقرته لجنة الخمسين على أن للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز قيامها أو مباشرتها لأى نشاط على أساس دينى.
قال الدكتور شعبان عبدالعليم، عضو الهيئة العليا لحزب النور المتحدث الرسمى باسم الحزب إن تصميم لجنة الخمسين على إدراج مثل هذه المادة فى الدستور يعتبر بمثابة لغم قد يستخدمه النظام ضد أى من الأحزاب القائمة لحلها.
أضاف عبدالعليم أن الحزب سيدرس نهاية الأسبوع الموقف النهائى من مشروع الدستور خاصة فى ظل استياءه من بعض المواد المتعلقة بالهوية وصلاحيات الرئيس وربما الاتجاه للتصويت برفض مشروع الدستور.
قال الدكتور نصر عبدالسلام، رئيس حزب البناء والتنمية إن لجنة الخمسين تعمدت وضع مادة مطاطة خاصة بحظر الأحزاب على أساس دينى دون توضيح أسس هذا الحظر حتى يتمكن النظام السياسى من مواجهة أى من الأحزاب الإسلامية التى تقف أمام السلطة.
أضاف عبدالسلام أنه يجب إعادة تعديل هذه المادة لتنص على حظر الأحزاب التى تتضمن برامجها قيامها على أساس دينى فقط، مؤكداً أن الحزب ضد هذه الممارسات الإقصائية التى تقوم بها لجنة الخمسين وأنه سيحشد جميع أعضائه لرفض مشروع الدستور.
من جانبه، قال محمد سلماوى، المتحدث باسم لجنة الخمسين إن المواد الخاصة بحظر الأحزاب على أساس دينى ستنطبق على كل الأحزاب الموجودة فى الساحة وسيترك للجنة شئون الأحزاب تقرير ما إذا كانت الأحزاب تستخدم الدين فى ممارسة نشاطها السياسى من عدمه. أكد سلماوى أن المشرع سيتولى تحديد المقصود بالأساس الدينى التى يحظر على الأحزاب ممارسة نشاطها على أساسه.
من جانبه، قال الدكتور جمال جبريل، الفقيه الدستورى، إن المادة الخاصة بحظر قيام الأحزاب على أساس دينى تنطبق على السابق واللاحق، متسائلاً عن المقصد من ورائها وهل تقصد الأحزاب ذات المرجعية الدينية أم الأشخاص، مطالباً بضرورة توضيح معناها بشكل أكثر دقة.
أضاف أن مواد نظام الحكم تشكل القلق الأكبر باعتبارها شهدت إضافات عدة غير مقبولة منها إعطاء الحق للبرلمان لسحب الثقة من رئيس الجمهورية باعتبارها ستحدث ارتباكاً سياسياً، خاصة إن جاء الرئيس من حزب أقلية أو مستقل فإذا حدث خلاف دستورى بينه وبين رئيس الوزراء قد يوعز الأخير لحزبه بالبرلمان سحب الثقة من الرئيس.
أبدى جبريل انتقاده لما تضمنته مادة الدستور بإعطاء الحق لرئيس الجمهورية لتعيين %5 فى البرلمان، مطالباً بإلغاء كلتا المادتين لما قد يترتب عليهما من آثار سلبية.
