قال الدكتور أحمد جلال وزير المالية إن ستاندر اند بورد لأول مرة تعطى مصر تصنيف أعلى منذ التسعينيات وذلك مؤشر قوى للاقتصاد المصرى .
وأوضح أمام مؤتمر الاستثمار الخليجى أنه تم التوافق بين المركزى ووزراة البترول ووزارة المالية لتوفير 1.5 دولار تتحمل منهم هيئة البترول 200 مليون دولار على أن يوفر المركزى الحصيلة الضريبية وتسددها المالية للبنك بالجنيه.
وقال إن “الاقتصاد المصرى فى 30 يونيو 2013 لايسر أحد ” مع تباطوء شديد فى النمو وعدم القدرة على خلق فرص عمل مع زيادة معدل البطالة وزيادة نسبة الفقر فى مصر إلى 26 % ومطلوب من الحكومة الحالية التعامل مع كل المشكلات .
وأضاف أن الحكومة قررت اتباع سياسة توسعية واتخاذ خطوات للتعامل مع موضوع العدالة الإجتماعية ورفع معدل النمو موضحا أن هناك تحسن واضح فى مؤشرات القطاع المالى .
وقال إن مستقبل مصر أمامها وليس ورائها والتقارير الدولية التى تتحدث عن مصر تنظر للخلف وليس للأمام .
