قال محمد بركات، رئيس اتحاد المصارف العربية رئيس مجلس إدارة بنك مصر ان المساعدات التى قدمتها دول الخليج للاقتصاد المصرى ضرورية ومهمة فى الوقت الحالى.
اضاف لـ «البورصة»: لا يمكن ان تستمر المساعدات لفترة طويلة ولابد ان يأتى يوم وتقف، لذا يجب وضع خطة عاجلة تهدف إلى جذب استثمارات جديدة للسوق المصرى.
اوضح ان سوق الاستثمار فى مصر يحتاج بيئة تشريعية واضحة تكون قادرة على تنظيم دخول وخروج المستثمر للسوق بما يضمن جميع حقوقه وحفظ مشروعاته فى مصر.
أشار بركات إلى ان عدة مستثمرين يدرسون الدخول بقوة وبمشروعات ضخمة ويترقبون انتهاء الفترة الانتقالية، مشيراً إلى ان إعداد الدستور والموافقة عليه مرحلة مهمة لمصر.
وعن ارتباط الاستثمارات الخارجية بالوضع السياسى فى مصر، أوضح رئيس اتحاد المصارف العربية ان المستثمر الخارجى ليس له علاقة بالسياسة ولكن يسعى دائماً إلى اقتناص فرص استثمارية تدر أرباحاً لمؤسسته.
وعن دور البنوك اشار إلى البنوك تتمتع بمراكز مالية قوية ولديها القدرة على تمويل اى مشروعات بناءة من شأنها خلق فرص عمل جديدة لمحاربة البطالة خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
اوضح ان الاقتصاد المصرى يحتاج إلى ضخ استثمارات جديدة لزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى، والمساعدات التى قدمتها الدول الخليجية لمصر ساهمت بشكل فعال فى دوران العجلة الاقتصادية فى مجالات عديدة.
اشار بركات إلى ان مصر تعتبر من أكثر البلدان جذبا للاستثمار، وبها العديد من الفرص الاستثمارية بالإضافة إلى انها من اكثر الدول التى تملك المقومات التى تسمح بالمزيد من التوسع الجغرافى.
قال إن هناك تحديات حقيقية تواجه الاقتصاد أهمها ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، وزيادة البطالة بمعدلات كبيرة، مؤكداً أن عودة الاستقرار, أساس عودة الاستثمار الأجنبى المباشر وهو ما يسهم بشكل مباشر فى نمو الناتح المحلى الإجمالى لمصر.
وطالب بركات بضرورة تفعيل استراتيجية جادة ووضع خطط فعالة والعمل على إزالة العوائق والعقبات فى وجه الاستثمارات الخارجية، بما يضمن حقوق المستثمر فى السوق بالإضافة إلى تعزيز الاستقرار السياسى والأمنى والاجتماعى.
أوضح ان الاقتصاد المصرى بدا فى التحسن ومصر لديها حالياً القدرة على الوفاء بجميع التزاماتها الخارجيها، مشيرا إلى ان رفع التصنيف الائتمانى لمصر خلال الفترة الماضية يؤكد تحسن الأداء الاقتصادى لمصر.
