قال طارق فهمى العضو المنتدب لشركة التوفيق للتأجير التمويلى ان المستثمرين الأجانب والعرب يواجهون العديد من العوائق للاستثمار فى سوق التأجير التمويلى المصرى على الرغم من تعطش السوق للمزيد من الاستثمارات الخارجيه، مشيراً إلى ان قانون التأجير التمويلى مشوه وملىء بالثغرات التى تعطل معدلات نمو الشركات.
أضاف فهمى ان القانون يعطل عمليات تسجيل تملك الأصول التى تقوم الشركات بتأجيرها فيما بعد على اعتبار أن القانون يحظر تملك الأجانب، لاسيما وان حصة المستثمر الخليجى أكبر من %50، مدللا على ذلك بمجموعة دالة البركة التى تمتلك الحصة الأكبر من شركة التوفيق للتأجير التمويلى والتى اضطرت إلى نقل %89 من ملكيتها للشركة لصالح شركة الملتقى العربى للاستثمار والتى أسستها فى مصر وفقا لقانون الاستثمار المصرى، حتى يسهل على الشركة مزاولة النشاط وتملك الأصول التى تقوم بتأجيرها فيما بعد، متوقعا أن تواجه جميع الاستثمارات الخليجية والعربية فى سوق التأجير التمويلى نفس المشكلات.
وأكد فهمى أن هناك العديد من القطاعات المالية والاقتصادية الاخرى فى مصر التى تعد أكثر جاذبية للاستثمارات الخليجية بعيدا عن سوق التأجير التمويلى، مشيراً إلى ان الجمعية المصرية للتأجير التمويلى والشركات الكبرى توجهت مرات عديدة لهيئة الاستثمار بالرقابة المالية لتعديل القانون كى يسمح بتوسع الشركات المحلية والمستثمرين الخليجين، والتى دائما ما تتعلل بسوء الأوضاع السياسية وعدم وجود جهة تشريعية.
وأشار فهمى أنه بشكل عام السوق المصرى فرصة جيدة لأى مستثمر ودخول استثمارات جديدة مرهون بالاستقرار السياسى الذى يعد بمثابة العصى السحرية لحل جميع الأزمات الاقتصادية المحلية.
ونفى فهمى اتجاه شركته لضخ زيادة فى رأس المال، مشيراً إلى أن السيولة المتاحة للشركة كافية لتلبية جميع طلبات العملاء، خاصة أن حجم الطلب الفترة الاخيرة مازال متأثراً بالاضطرابات الأمنية والسياسية، مؤكدا أن جميع المساهمين على أتم الاستعداد لزيادة رأس المال حال الحاجة لذلك.
