طرح 4 مشروعات جديدة فى الربع الأول من العام المقبل
قال عاطر حنورة، رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية ان الوحدة ستعرض 8 مشروعات خلال ملتقى الاستثمار الخليجى المنعقد بالقاهرة.
واضاف حنورة لـ «البورصة» ان المشروعات هى تطوير الأتوبيس النهرى الذى يقدر تكلفته بحوالى 600 مليون جنيه، القرية التكنولوجية بالمعادى لتطوير الخدمات المعلوماتية والتكنولوجية والاتصالات والكول سنتر، مشيراً إلى ان المرحلة الاولى من المشروع ستبلغ 400 مليون جنيه.
وتابع حنورة ان ضمن المشروعات المقدمة ايضا تطوير ميناء سفاجا الصناعى وتحويل الميناء لمنطقه تصدير صناعات عن طريق انشاء وحدة لصيانة السفن وتقديم خدمات لها، وتخصيص رصيف لتصدير الفوسفات الخام إلى ميناء صناعى وتدعيم صناعات أخرى على غرار تصدير تصدير حمض الفسفوريك واستيراد وتصدير الحبوب واستيراد اللحوم الحية.
وكذلك محطة صرف صحى أبورواش تتراوح قيمتها بين 4 و5 مليارات جنيه.
واضاف حنورة ان المشروعات الثلاثة الأولى ومشروع تطوير مكاتب الشهر العقارى الذى تتعاون الوحدة فيه مع وزارة العدل والاتصالات سيطرحون فى الربع الاول من العام المقبل خلال اشهر يناير وفبراير ومارس، لافتاً إلى وجود عدد من المشروعات تحت الدراسة ستطرح ايضا فى الملتقى وهى محطتان لتحلية المياه بالغردقه وشرم الشيخ ومحطة اخرى لتحلية بالإسكندرية، بالاضافة إلى الترام الذى يربط بين مصر الجديدة والقاهرة الجديدة وحل مشكلة التكدس المرورى.
وقال حنورة ان مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص هى مشروعات خاصه بالبنية التحتية والمنشآت العامة وتطرح طرحاً عاماً، مضيفا انه يجب التفريق بين مشروعات المشاركة وبين المشروعات الخاصة، نظرا لان مشروعات المشاركة يقع على الحكومة عاتق توفير الاراضى باعتبار انها مشروعات حق انتفاع ترد للحكومة بعد انتهاء فتره التعاقد.
بينما تواجه المشروعات الخاصه مشكلات كثيرة تتلخص فى طول فتره الحصول على تراخيص لبدء النشاط أو انشاء شركة، مضيفا ان الحكومة تسعى حاليا لحل مثل هذه العراقيل عن طريق فكرة الشباك الواحد والتى سيعطى المسثتمر 72 ساعة لانهاء أوراقه وتصاريحه، قانون الاسكان الموحد الذى يمنح الرخص خلال مدة 30 يوما بدلا من تأخيرها مدة اطول.
وتابع حنورة “ ان الحكومة ينبغى عليها طمأنة المستثمر المقبل واحترام العقود المبرمة بينهما ووجود توازن فى المعاملة والا يكون طرف تحت رحمة طرف آخر على حد وصفه.
