ناقش المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية اول امس ازمة الكساد التى تجتاح القطاع بعد قيام وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بالغاء المزايدة رقم “1” للموسم 2013-2014.
قال مصطفى النجارى رئيس لجنة الارز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ان سوق الارز يعانى من الكساد نتيجة وقف التصدير الى الخارج الامر الذى اثر سلبا على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوربى لافتا ان مصر لديها ميزة تنافسية فى التصدير نظرا لجودة الارزوالغاز المزايدة سيمنع دخول 2 مليار جنيه الى داخل الدولة مشيرا الى تصدير 400 الف طن الى الخارج العام الماضى وبالرغم من ذلك لم يؤدى التصدير الى ارتباك الاسواق مقترحا فتح باب التصدير برسم صادر 2000 جنيه مع طرح الارز المستورد ضمن مناقصات التموين .
اضاف ان الشركات كانت تصدر 84 الف طن كسر الى الخارج متخوفا من لجوء بعض المضارب لتوريد هذه الكميات الى هيئة السلع التموينية فى ظل خفضها لاسعار الارز التموينى
اشار الى عجز وزارة التموين عند سداد مستحقات الشركات بالكامل ولذلك لا يمكن ربط التصدير بالتوريد الى هيئة السلع التموينية كما اقترحت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات بحيث يتم توريد طن الى هيئة السلع التموينية مقابل كل طن يتم تصديره الى الخارج .
وطالب عمر الدروبى رئيس شركة هربا مصر بالشفافية من قبل الحكومة لتتمكن الشركات من تحديد خططها المستقبلية الى الخارج.
وتابع ان الغاء المناقصة رقم “2” ساهم فى ارتباك الاسواق وطرح مناقصات 3و4 معا ادى الى سحب كميات كبيرة من الارز وارتفاع اسعار الارز الى ما يتجاوز 3200 جنيه لطن الارز الابيض .
وقال محمد فوزى مدير عام شركة مصر للاستيراد والتصدير ان هناك حلول ترضى جميع الاطراف دون الاضرار بمصالح الشركات التى تراكمت ديونها وكادت ان تغلق ابوابها مطالبا باجتماع مسئولى الحكومة بالشركات لحل ازمة التصدير .
من جهته قال مجدى الوليلى عضو المجلس ان محصول العام الجارى وفير للغاية ويسمح بالتصدير الى الخارج لافتا انه بعد الغاء المزايدة ارتفعت اسعار الشعير بشكل ملحوظ وبعض شركات التسويق لا تجده فى السوق المحلى بالرغم من زراعة 7 مليون طن ارز شعير .
اضاف ان المجلس طالب بطرح رسم صادر مرتفع يصل الى 2000 جنيه وترك كامل الحرية للشركات فى التصدير من عدمه خاصة ان اخر مزايدات الوزارة كان منتصف شهر فبراير الماضى الامر الذى يؤثر على تواجد الارز المصرى بالخارج .
اضاف ان الشركات لا يمكن ان تصدر كسر الارز الى الخارج بالرغم من انه من المسموح تصديره بسبب عدم الاساءة الى المنتج المصرى بالخارج.
وطالب باعلان وزارة الزراعة عن حجم المزروع من الارز بحيث يتم اعلان الاسعار للمورد والمصدر.
وقال رجب شحاتة عضو المجلس ان 75% من الشركات التى تحصل على رخص الارز من الخارج لا تقوم بالتصدير الى الخارج و تقوم ببيعها الى شركات اخرى ورفع رسم الصادر سيحد من التلاعب بالرخص .
اضاف شحاتة ان هناك عدة اليات للتصدير الى الخارج دون الاضرار باحتياجات هيئة السلع التموينية مطالبا باجتماع وزراء الزراعة والصناعة والتموين بالمصدرين لعرض هذه الاليات .
من جهته قال على عبد الغفار رئيس قطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة انه لا يمكن القبول بفكرة ربط التوريد الى التموين بالتصدير موضحا ان ربط التوريد الى التموين فى فترة من الفترات ادى الى توريد الارز الى هيئة السلع التموينية بحوالى جنيه واحد للطن نتيجة زيادة المضاربات وذلك لتكالب الشركات على التصدير الى الخارج .
