نص مشروع التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية لتنظيم نشاط صناديق الاستثمار على وجوب أن يتخذ الصندوق شكل الشركة المساهمة وأن يقتصر غرضها على مزاولة نشاط صناديق الاستثمار برأسمال لا يقل عن مليونى جنيه.
تضمنت التعديلات حداً أدنى لقيمة الوثائق المطروحة عند التأسيس للصناديق المطروحة طرحاً عاماً بـ 100 مليون جنيه و25 مليون جنيه للطرح الخاص، فيما نصت على ألا تتجاوز الوثائق المصدرة 100 ضعف رأسمال الصناديق منخفضة ومنعدمة المخاطر و50 ضعفاً للصناديق الأخرى.
خفضت التعديلات الحد الأقصى لمدة اقتراض الصناديق المقترحة من سنة إلى أسبوعين مع الإبقاء على نسبة %10 حداً أقصى للإقراض وسمحت للصناديق الأخرى بالإقراض بما لا يتجاوز %100 من المدفوع من قيمة الوثائق
