قال د. أشرف العربى، وزير التخطيط إن مخصصات «التعليم» و« الصحة » و«التعليم الجامعى» و«البحث العلمى»، التى نصت عليها مواد الدستور الذى أنجزته لجنة الـ 50 تم وضعها بالاتفاق والتنسيق مع الحكومة خاصة المجموعة الوزارية الاقتصادية.
تنص المواد 18 و19 و21 و23 بمسودة الدستور، الذى سيطرح للاستفتاء يناير المقبل، على منح الصحة %4 من الناتج القومى الإجمالى والتعليم %3 والتعليم الجامعى %2 والبحث العلمى %1، على أن تتصاعد هذه المخصصات تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
أضاف العربى لـ «البورصة» ان الحكومة لا ترى أى أزمة فى توجيه هذه المخصصات للصحة والبحث العلمى والتعليم بمرحلتيه.
كشف الوزير عن أنه عقب إقرار الدستور سيتم تفعيل هذه المواد بشكل تدريجى، وصولاً إلى تفعيلها بشكل كامل فى العام المالى 2016-2017.
قال العربى: تفعيل هذه المواد سيجبر الحكومات المقبلة على إعادة ترتيب أولوياتها لصالح هذه المجالات المهمة، وتصحيح الوضع الخاطئ حالياً الذى يمنح الأولوية للدعم وخدمة الدين.
تبلغ مخصصات الدعم وخدمة الدين فى الموازنة الحالية نحو 400 مليار جنيه، تمثل حوالى %50 من مخصصات الانفاق بالموازنة، ووفقاً لأشرف العربى، تجاوز الناتج القومى الإجمالى 2 تريليون جنيه.
