فى خطوة مهمة لتسوية حقيقية لملف أموال التأمينات ، أعلن وزيرا المالية الدكتور أحمد جلال والتضامن الاجتماعى الدكتور أحمد البرعى عن التوصل لاتفاق بشأن المديونية غير المدققة للتأمينات الاجتماعية طرف الخزانة العامة، حيث انتهت عمليات تدقيق ومراجعة جزء من المديونية تبلغ 162 مليار جنيه بما يرفع قيمة أموال التأمينات لدى الخزانة العامة إلى نحو 397.7 مليار جنيه.
قال الوزيران إن الاتفاق تم بناءً على نتائج أعمال اللجنة المشكلة من وزارات المالية والتخطيط والتضامن الاجتماعى لبحث الملفات المعلقة بين هيئة التأمين الاجتماعى ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومى بالقرار الوزارى رقم 513 لسنة 2013 والتى تمت مناقشتها خلال الاجتماع المشترك الذى عقده مؤخراً وزيرا المالية والتضامن الاجتماعى.
كان الاجتماع قد انتهى إلى تحديد مديونية صندوقى التأمين الاجتماعى غير المدققة طرف الخزانة العامة بقيمة 162 مليار جنيه حتى 30 يونيو من عام 2013 تضاف إلى قيمة السندات المستحقة للصندوقين والبالغة قيمتها الإجمالية نحو 235.7 مليار جنيه منها نحو 126 مليار جنيه لصالح صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة و93.5 مليار لصالح صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاعين العام والخاص بجانب مليارى جنيه لتغطية العجز الاكتوارى للصندوقين ونحو 14.2 مليار قيمة السندين اللذين تم إصدارهما مؤخراً لصالح الصندوقين ضمن الشريحة الثانية لسداد المديونية غير المثبتة.
