قالت اللجنة النقابية للعاملين بشركة الحديد والصلب إن ماتردد عن اتفاق مع الحكومة لفض الاعتصام وحصول العاملين على 100 مليون جنيه كدفعة من الأرباح لا أساس له من الصحة ولايزال الاعتصام السلمى مستمراً لتحقيق مطالب العمال كاملةً.
وقال عمارة إبراهيم، أمين عام اللجنة النقابية بشركة الحديد والصلب وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية لـ « البورصة » إن ماتردد عن إتفاق بين الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الإجتماعى وكمال عباس رئيس دار الخدمات النقابية خارج الإطار النقابى ولن يقبل العاملون سوى بحقوقهم كاملة والبالغة 220 مليون جنيه تمثل 16 شهراً أرباحاً.
وأصدرت اللجنة النقابية بشركة الحديد والصلب بياناً قالت فيه إن التنظيم النقابى الرسمى لايزال فى تفاوض مع الحكومة والشركة القابضة لصرف مستحقات العاملين مع استمرار الاعتصام السلمى داخل المصانع وتتفهم اللجنة الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر وتطالب بتحقيق أقصى استفادة من الطاقة الإنتاجية للشركة.
وقال أمين عام اللجنة النقابية إن الشركة القابضة المعدنية لا يوجد لديها السيولة اللازمة لشركة الحديد والصلب وتحتاج دعماً حكومياً أسوة بشركات الغزل والنسيج وفى جميع دول العالم تدعم الحكومات الشركات التى تنتج الحديد من التراب خاصة مع ارتفاع تكلفة إنتاج طن الحديد بسبب زيادة أسعار الغاز والكهرباء وجميع مستلزمات الإنتاج.
وأضاف أن الحكومة تعمل على حدوث انقسام بين العمال بالدخول فى مفاوضات خارج إطار التنظيم الرسمى وسيتم عقد اجتماع اليوم مع القابضة المعدنية لمعرفة آخر التطورات فى مفاوضاتها مع الحكومة.
كان عمال الحديد والصلب قد دخلوا فى اعتصام منذ 20 يوماً وطلبت الشركة قرضاً بقيمة 300 مليون جنيه من الشركة القابضة المعدنية.
