اللجنة المشكلة لتنشيط سوق السندات تجتمع منتصف الاسبوع
كشف مصدر مسئول بوزارة المالية عن قيام وزير المالية باصدار قرار بتشكيل لجنة برئاسة د. سامى خلاف، مساعد الوزير للدين العام وبعضوية رئيس البورصة المصرية ورئيس هيئة الرقابة المالية وممثلين من البنك المركزى وشركة مصر المقاصة وذلك لبدء مفاوضاتها مع البنك المركزى والبنوك العاملة للسماح بطرح نسبة %5 من السندات الحكومية المصدرة فى السوق الثانوى للبورصة.
وقال المصدر لـ «البورصة» ان اللجنة بعد تشكيلها واختيار ممثليها ستقوم بعقد اجتماع منتصف الأسبوع الحالى لعرض نتائج الاتصالات التى اجراها خلاف مع محافظ البنك المركزى ورؤساء البنوك المتعاملة فى ادوات الدين الحكومية، لافتاً إلى انه فى حال التوصل لاتفاق فعلى سيتم البدء فى تفعيل سوق السندات اعتبارا من العام الجديد.
واكد المصدر ان اتخاذ تلك الخطوة لن تشهد تعقيدات قانونية وانما سيتم الاتفاق على آليات وقواعد تصدرها كل جهة من قبلها للمتعاملين معها لتنظيم تلك العملية كأن تصدر إدارة البورصة القواعد المنظمة لتفعيل التداول على السندات وكذلك ستقوم وزارة المالية بوضع آليات وقواعد لتنظيم طرح جزء من الدين العام الحكومى فى سوق الاوراق المالية وكذلك سيفعل البنك المركزى.
كشف المصدر عن أن المرحلة الاولى للتطبيق لن يكون هناك الزام على البنوك المتعاملة فى ادوات الدين بتحديد نسبة محددة إلى ان يثبت النظام نجاحه وفوائده على جميع الاطراف بعدها يمكن وضع نص الزامى للمتعاملين.
وكان قيادات البورصة والمقاصة قد اجتمعوا الاسبوع الماضى مع وزير المالية لاتخاذ خطوات تمهيدية لبدء تنشيط سوق السندات.
