استجابت وزارة الكهرباء لطلب القطاع السياحى الخاص بتضرر بعض أصحاب المنشآت الفندقية من زيادة أسعار الكهرباء خلال الشهر الماضى.
واتفقت وزارة الكهرباء مع شركات توزيع الكهرباء على قيام هذه الشركات بمراجعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بأسعار بيع الكهرباء بعدما تبين قيام بعض شركات الكهرباء بتطبيق هذه القرارات بشكل غير صحيح منذ فترة طويلة وهو ما تسبب فى خسائر فادحة للقطاع .
كماقررت الكهرباء أن يكون سداد المديونية دون مطالبة المنشآت السياحية بأية فروق فى الأسعار يتم احتسابها بأثر رجعى وذلك بهدف عدم تحميل القطاع أية أعباء إضافية.
وأكد هشام زعزوع وزير السياحة على أن هذا القرار يأتى فى إطار التعاون المستمر مع وزارة الكهرباء وهو استكمال للدعم الذى تقدمه وزارة الكهرباء للقطاع السياحى .
