تحت رعاية قسم الإقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية ،عقدت حلقة نقاشية حول التعديلات الضريبية الجديدة (نموذج ضريبة الخصم والإضافة) ومدى تأثيرها على المناخ الإستثمارى والإقتصاد المصري ككل،بحضور الدكتور إيهاب الدسوقى رئيس قسم الإقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية،والسيد محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية والسيد أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب السابق.
ودارت محاور الحلقة النقاشية حول أثر التعديلات الضريبيه (نموذج الخصم والإضافة) على الإقتصاد ومناخ الإستثمار المصرى ولاسيما نظام الإضافة الضريبي وأهم عيوبه، وذلك من خلال الورقة العلمية التىأعدها الدكتور إيهاب الدسوقى.
وجدير بالذكر أن قانون ضريبة الإضافة تم إلغاؤه في عام 2005 نظراً لعدم جدوته وتأثيره السلبي على مناخ الإستثمار ولتخفيف الأعباء الإدارية على الممولين، ولكن تم تفعيله فجأة في عهد الرئيس محمد مرسي بتاريخ 30 مايو 2013بدون إبداء أي أسباب واضحة لإعادة العمل به في هذا التوقيت، وعلى الرغم من تصريحات الدكتور أحمد جلال وزير الماليه مؤخراً حول إعادة نظر الحكومةفي هذا القانون نظراً لأنه يؤدي إلى سياسة إنكماشيه بعكس ما تتطلع إليه توجهات الحكومه في هذه الفترة من سياسة توسعية لجذب المزيد من الإستثمارات، لم تقم الحكومة بإتخاذ أي خطوات إيجابية لإلغائه حتى الآن على الرغم من ترحيب العديد من الجهات الإقتصاديه ومجتمع الأعمال بتصريحات الوزير حول إعادة النظر فيه، وأكدوا على أهمية سرعة إلغائه.
قال الدكتور إيهاب الدسوقى رئيس قسم الإقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية أن هذا النظام يجعل الممولين يفضلون التعامل مع المنشآت الفردية وشركات الأشخاص غير الملزمة بتطبيق النظام عن التعامل مع شركات الأموال الملزمة بالخصم والإضافة مما يعد تمييزاً سلبياً مؤكداً على وجود شبهة عدم الدستورية وتأخر بعض الجهات عن التوريد في المواعيد المستحقة مقابل تحملها الجزاءات المالية الميسرة والمنصوص عليها في المادة 172 من قانون الضرائب، فضلاً عن تجميد أرباح بعض الشركات في صورة ضرائب محتجزة لدى مصلحة الضرائب والتى يصعب إستردادها مما يعنى ترحيلها إلى أعوام تالية.
وأوضح الدسوقي أن أهم العيوب الموجودة في نظام الخصم والإضافة تتلخص في أنها تمثل عبئاًعلى الممول والمستهلك في نفس الوقت فضلاً عن تسرب جزء من الإيرادات الضريبية بفضل التعاملات في الأقتصاد الغير رسمي، كذلك جشع بعض التجار الذى يؤدى إلى إرتفاع كبير في الأسعار بسبب تنفيذ هذا القانون ليقع العبئ في النهاية على محدودي الدخل بشكل غير مباشر.
وقال السيد محمد البهي رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية أن ضريبة الإضافة سوف تتسبب في زيادة الإنكماش خاصة لقطاع السلع الإستهلاكية، وأكد أن عدم إتخاذ أي قرارات إيجابية بصدد إلغاء هذا القانون سوف تضعف مناخ الإستثمار وبخاصة في الظروف الإقتصادية التي نواجهها الآن.
من جانبه طالب السيد أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب السابق بضرورة إلغاء نظام الإضافة من أجل تيسير وتشجيع الإستثمارات كي يستطيع الأقتصاد تجاوز حالة الإنكماش ومن ثم زيادة النشاط الإقتصادي لتوفير فرص عمل و نمو الإقتصاد مؤكداً على أن تأخير إلغاء هذا القانون سوف يزيد من الإنكماش والكساد الإقتصادي.
